ستكون فرنسا، اليوم السبت للمرة الرابعة خلال أسابيع قليلة، أمام تظاهرات حاشدة، حيث من المتوقع أن يتظاهر مئات الآلاف في عموم البلاد، لمواصلة الضغط على الحكومة للتخلي عن خطط رفع سن التقاعد.
وبعد ثلاثة أيام من الإضرابات على مستوى البلاد منذ بداية العام، تأمل النقابات العمالية في تكرار الإقبال الجماهيري الذي شهده يوم 19 يناير/ كانون الثاني، عندما تظاهر أكثر من مليون شخص لمعارضة رفع سن التأهل للحصول على معاش حكومي كامل من 62 إلى 64 عامًا.
احتجاجات واسعة في عموم #فرنسا ضد خطط الحكومة لإصلاح نظام التقاعد التي تهدف لرفع سن التقاعد إلى 64 pic.twitter.com/ZxM8jdwRva
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 20, 2023
"نوع من الازدراء"
لوران بيرجيه رئيس الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (سي.إف.دي.تي)، وهي أكبر نقابة في فرنسا، قال أمس الجمعة: "أتوقع مشاركة الكثير من الناس. نحن بحاجة إلى أن نكون كثيرين للغاية"، مضيفًا أنه جرى التخطيط لنحو 250 مظاهرة على مستوى البلاد.
وأشار بريجيه إلى أن "هناك نوعا من الازدراء (من قبل الحكومة). لا يوجد رد على الحراك (الاجتماعي) والأمر يحتاج لرد".
ويحصل الفرنسيون على أكبر عدد من سنوات التقاعد، بالمقارنة مع نظرائهم في دول منظمة التعاون الاقتصادي، والتنمية وهي ميزة تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية كبيرة تعزف عن التخلي عنها. وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن الإصلاح "لازم" لضمان استمرارية نظام معاشات التقاعد.
"إغلاق فرنسا"
ودعت الاتحادات العمالية الرئيسية الحكومة في بيان مشترك إلى سحب مشروع القانون. وحذرت من أنها ستسعى إلى شل الحياة في فرنسا اعتبارًا من السابع من مارس/ آذار في حالة عدم تلبية مطالبها. ومن المقرر تنظيم إضراب يوم 16 فبراير/ شباط كذلك.
وأضافت: "إذا ظلت الحكومة مغمضة العينين فإن مجموعة النقابات ستدعو إلى إغلاق فرنسا".
ورفض وزير العمل أوليفييه دوسوبت اتهامات المعارضة بأن الحكومة تنكر حجم الاحتجاجات، التي خرجت في شوارع البلاد الشهر الماضي، وقال في وقت سابق إن التغيير ضروري، مشيرًا إلى أن "نظام معاشات التقاعد يتكبد خسائر، وإذا كنا نهتم بالنظام، فعلينا الحفاظ عليه".
"أموال الأغنياء"
وستكون احتجاجات اليوم السبت هي الأولى، التي تخرج في عطلة نهاية الأسبوع، دون أن يحتاج الموظفون للإضراب عن العمل أو الحصول على إجازة للمشاركة. كما تأتي بعد الأسبوع الأول من النقاش حول قانون التقاعد في البرلمان.
واقترحت المعارضة آلاف التعديلات لتعقيد المناقشة وإجبار الحكومة في نهاية المطاف على تمرير مشروع القانون، دون تصويت برلماني ومن خلال مرسوم، وهي خطوة قد تفسد ما تبقى من ولاية ماكرون الجديدة، التي فاز بها في أبريل/نيسان 2022.
ومن شأن رفع سن التقاعد عامين، وتمديد فترة سداد الموظفين للمساهمات أن يدر 17.7 مليار يورو (19.18 مليار دولار) من المساهمات التقاعدية سنويًا، مما يسمح للنظام بالتوازن بحلول عام 2027، وفقًا لتقديرات وزارة العمل.
وتقول النقابات إن هناك طرقًا أخرى لتحقيق ذلك، مثل فرض ضرائب على فاحشي الثراء، أو مطالبة أصحاب العمل، أو المتقاعدين ميسوري الحال بتقديم مساهمات أكبر.