تباينت المواقف حول دستور الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أثار جدلًا كبيرًا في البلاد، في ظل تواصل دعوات المعارضة وتحشيدها لمقاطعة الاستفتاء عليه.
وبعد قرابة سنة على إعلان قراراته الاستثنائية، أماط الرئيس التونسي اللثام عن مشروع دستوره الجديد الذي سيعرض في 25 يوليو/ تموز الجاري على الشعب للاستفتاء.
ورغم بعض التحفظات لديها، قررت حركة الشعب بعد انعقاد مجلسها الوطني التصويت بنعم على مشروع الدستور، في حين عبّرت أحزاب أخرى عن رفضها للدستور الجديد.
ولا ترى المعارضة التي رفضت منذ البداية نهج الرئيس منذ 25 يوليو في هذا الدستور خطوة أخرى في تجميع السلطات بيديه، وهي اليوم ماضية في توسيع دائرة المقاطعين للمسار.
وفي هذا الإطار، قال القيادي في حركة النهضة بلقاسم حسن: إنّ ما فعله "قيس سعيّد هو بمثابة انقلاب على التجربة الديمقراطية التونسية، وعودة البلاد بالحكم الفردي المطلق في أسوأ مظاهره".
ويمنح الدستور الجديد للرئيس صلاحيات مطلقة، يرى معارضوه أنها تقود إلى انحرافات خطيرة تنذر بعودة البلاد إلى مربع الدكتاتورية.
مسودة "الدستور الجديد"
والخميس، نشرت الجريدة الرسمية التونسية، مسودة الدستور الجديد، الذي يتكوّن من 142 فصلًا (مادة)، توزّعت على 10 أبواب، بعضها تحتوي على أقسام فرعية.
وبحسب مشروع الدستور فإن نظام الدولة التونسية جمهوري، كما يعيّن الرئيس رئيس الحكومة وأعضاءها باقتراح من الأخير.
ووفق النص ذاته، فإن رئيس الجمهورية ينهي مهامّ الحكومة أو أي عضوٍ منها تلقائيًا أو باقتراح من رئيس الحكومة، كما أنه لا يُسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه مهامّه.
وفي تعليق أحدث ضجة كبيرة، تبرّأ رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور الصادق بلعيد، الأحد، من مشروع الدستور.
وقال بلعيد: إنّ المشروع "ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة ويمهد لنظام دكتاتوري مشين"، مضيفًا أن هذا النص "لا يمت بصلة إلى النص الذي أعددناه وقدمناه للرئيس".
موقف حركة الشعب
من جهته، أوضح القيادي في حركة الشعب محمد بو شنيبة، أن قرار الحركة بالتصويت بنعم على الدستور جاء لعدة أسباب، منها احتواؤه على الكثير من النقاط التي تعتبرها الحركة مهمة، مثل مسألة الهوية والتنصيص عليها، وتقرير دور الدولة الاجتماعي الذي سيرعى مصالح الشعب من خلال دسترة المحاسبة الصحيحة والدقيقة لكل من كان أو سيكون سببًا لتخريب أو ضرب مصالح الشعب.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من العاصمة تونس، أنّ "الرئيس التونسي رد على كل من كان يتهمه بأنه يجمع كل السلطات، من خلال الدستور الجديد التي تنص إحدى مواده على أنه لا يحق لأي رئيس إلا بتولي فترتين رئيسيتين، بالإضافة إلى تعديل مواد الدستور وفق قوانين معينة إلا أمرين اثنين وهما جمهورية الدولة وعدم تجاوز الفترتين الرئيسيتين المقررتين من قبل أي رئيس.
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء.
كما قرر سعيّد، إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.