قرّر اتحاد الشغل التونسي، التزام الحياد فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور المزمع تنظيمه يوم 25 يوليو/ تموز الحالي، تاركًا لأعضائه حرية الاختيار والمشاركة في الاستفتاء.
وأكد أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي أن هناك "هنات عدّة في مشروع الدستور الجديد"، محذرًا من أن صلاحيات الرئيس قيس سعيّد الواسعة تهدد الديمقراطية.
بدوره دعا "ائتلاف الصمود"، وهو ائتلاف لمنظمات تونسية مقربة من الصادق بلعيد رئيس اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور، بالتصويت بـ"لا" في الاستفتاء المنتظر.
وفي هذا الإطار، قال مراسل "العربي" من تونس، خليل كلاعي، إن "حركة الشعب" هو الحزب الذي تطابق مواقفه مع رئاسة الجمهورية قرر التصويت بـ"نعم"، في مقابل حزب "آفاق تونس" الذي جدد رفضه للتصويت على مشروع الدستور، واصفًا إياه بأنه "رئاسوي".
اختبار لسعيّد وشعبيته
من جانبه، قال الصحافي التونسي، صلاح الدين الجورشي، إن الاستفتاء سيكون اختبارًا لسعيّد وشعبيته ومدى توفر أحزاب وهيئات تقف إلى جانبه، "مع الإشارة إلى أنه مهما كانت نسبة المصوتين فسيكون تاريخ الاستفتاء بداية لمرحلة جديدة قائمة على دستور يعتمده سعيّد لترسيخ سلطته".
وأضاف الجورشي في حديث لـ "العربي"، أن المشكلة التي سيواجهها سعيّد بعد الاستفتاء هي المشكلة الاقتصادية، وكذلك توسيع دائرة الطاعنين بشرعيته باعتباره اعتمد على دستور قائم على المغالبة.
وتوقع الجورشي، أن "يمرر الدستور، لكون سعيّد لم يعتمد على مقاييس في عملية جمع الأصوات وبناء عليها تحدد النتائج".
واستدرك قائلًا: "تونس تنتقل إلى نظام رئاسوي يعتمد على حكم الفرد، والتفاف ما تبقى من المؤسسات حول رئاسة الجمهورية".
واعتبر الصحافي، أن "المشكلة في تونس ليست في اتساع دائرة المعارضين لسعيّد، بل في مدى قدرة هذه الأطراف على تغيير موازين القوى لصالح خلق مناخ جديد، خاصة أن الأطراف غير منسجمة ومنقسمة مما جعل سعيّد متحكمًا في الإيقاع المؤسساتي".
وختم الجورشي بالقول: "المواطن التونسي غير متابع لتفاصيل الحدث، وسيكون إقبال التونسيين محدودا للتصويت على الدستور، أي أن المزاج العام لا يقبل بالعودة إلى ما قبل إجراءات سعيّد".