أعلنت إثيوبيا السبت أنها بدأت جولة ثانية من المفاوضات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية على موقع "إكس" السبت: إن "الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن التشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي انطلقت اليوم في 23 سبتمبر/ أيلول 2023 في أديس أبابا".
وأضافت أن "إثيوبيا ملتزمة بإيجاد حل تفاوضي وودي ضمن العملية الثلاثية الجارية".
وفي 10 سبتمبر/ أيلول، أعلنت إثيوبيا إنجاز ملء سد النهضة، مما أثار تنديدًا فوريًا من القاهرة التي دانت عدم قانونية هذه الخطوة.
وتعتبر مصر والسودان السد الذي كلف 4,2 مليارات دولار، تهديدًا لإمداداتهما من المياه. وقد طلبتا مرارًا من أديس أبابا التوقف عن ملئه، حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية تشغيله.
وكانت المفاوضات استؤنفت بين الدول الثلاث في 27 أغسطس/ آب، بعدما توقفت منذ أبريل/ نيسان 2021.
وفي يوليو/ تموز، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق خلال أربعة أشهر.
مصر تحذر من "التصرفات الأحادية"
من جانبها، أفادت وزارة الري المصرية، في بيان، بـ"انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة صباح اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوزراء المعنيين من مصر، والسودان، وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث" .
ويأتي ذلك في إطار "استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 – 28 أغسطس/ آب الماضي"، وفق البيان ذاته.
وأشار البيان إلى أن الجولات الجديدة من المفاوضات تأتي "بناء على توافق مصر وإثيوبيا والسودان على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو/ تموز الماضي".
وفي كلمته باجتماع أديس أبابا، قال هاني سويلم وزير الري المصري: إن "مصر تستمر في التعامل مع المفاوضات كعهدها دائمًا بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن".
وجدد الوزير المصري، رفض القاهرة "استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة"، مشيرًا إلى أن "استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها".
وأكد الوزير المصري على "أهمية حشد الجهود ليتسنى التوصل للاتفاق المطلوب في المدة الزمنية المقررة، لا سيما مع الأخذ في الاعتبار وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح إبرام اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث".
وكان السد في صلب نزاع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا أعمال البناء في عام 2011.
وتعتبر مصر السد بمثابة تهديد وجودي لأنها تعتمد على نهر النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء.
ويتوقع أن ينتج السد الكهرومائي الكبير الذي يبلغ طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترًا، عند تشغيله بكامل طاقته أكثر من 5000 ميغاوات. وهذا من شأنه أن يضاعف إنتاج الكهرباء في إثيوبيا التي تؤمن حاليًا لنصف سكان البلاد فقط البالغ عددهم 120 مليون نسمة.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن "المياه قد تنفد في مصر بحلول عام 2025"، وأن مناطق في السودان حيث كان النزاع في دارفور مرتبطًا بشكل أساسي بإمدادات المياه، معرضة بشكل متزايد للجفاف بسبب تغير المناخ.