أعلنت وزارة الري المصرية السبت، رفض عرض إثيوبي بمشاركة معلومات حول الملء الثاني لسد النهضة، معتبرة أنه "غطاء" لتمرير قرار التعبئة في يوليو/ تموز المقبل.
والسبت، دعت أديس أبابا، القاهرة والخرطوم إلى ترشيح شركات مشغلة للسدود بهدف تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة، بعد أيام من اتهامات مصرية سودانية منفصلة لإثيوبيا بـ"التعنت" وحديث عن "خيارات مفتوحة" لمواجهة ذلك.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء المصرية، إن "مصر رفضت مقترح إثيوبيا الذي تضمن العديد من الادعاءات والمغالطات".
وأضافت: "المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة".
وأكدت الوزارة، أن "مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاء سياسيًا وفنيًا للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب (مصر والسودان)".
موقف السودان
بدوره، اشترط السودان، توقيع اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا لتبادل معلومات الملء الثاني لسد النهضة.
ورأت وزارة الري والموارد المائية السودانية أن "عرض تبادل المعلومات بإجراء أحادي الجانب من إثيوبيا، في الوقت الذي يناسبها فقط، يجعل تبادل المعلومات مجرد منحة من إثيوبيا، توفرها أو تحجبها متى شاءت، الأمر الذي يمكن أن يعرض مصالحنا الوطنية لمخاطر جسيمة".
وأكدت أن "توقيع اتفاق قانوني ملزم هو هدف واقعي يمكن تحقيقه، بمساعدة ودعم منظمات إقليمية ودول ذات ثقل تشارك في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا".
والأربعاء، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في تصريحين منفصلين متطابقين، إن "جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع أزمة السد".
وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال السيسي في 30 مارس/ آذار الماضي، إن "مياه النيل خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".
وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.