أعلنت سبع منظمات حقوقية ونسوية رفضها التام للتعديلات المقترحة في قانون الأحوال الشخصية في مصر. وضمّت المنظّمات صوتها إلى أكثر من 300 منظمة نسوية وشخصية عامة سبق أن أعلنت رفضها التعديلات.
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية تنسف المكاسب النسبية للنضال النسوي في مصر، الذي امتد لنحو مئة عام، وحذرت المنظمات من أن التعديلات تسلب المرأة أهليتها القانونية.
مواطنة من الدرجة الثانية
وتشرح الباحثة والناشطة الحقوقية سمر الحسيني، في حديث لـ"العربي"، سبب الاعتراضات على مسودة هذا القانون. وتشير إلى أنه يعيد توصيف مفهوم المرأة وحقوقها، بحيث يحتم وجود وليّ عليها عند عقد الزواج أو الطلاق مثلًا، وهو ما يحرمها حقّ اتخاذ قراراتها بمفردها.
وتعتبر الحسيني أن القانون مجحف بحق الزوجة، حيث يترك للزوج خيار الزواج الثاني من دون تمكن الزوجة من الاعتراض إلا بعد عام، وبالتالي لا يعتبر ذلك سببًا معترفًا به للطلاق قانونًا.
كما لم يلحظ القانون وضع الاولاد في الأسرة عند حدوث الطلاق، حيث أن 70% من قضايا محاكم الأسرة هي قضايا نفقة، ويتم تجاهل وضع الأطفال والزوجة الاجتماعي بعد الطلاق.
تسريبات تعديلات مواد قانون الأحوال الشخصية تثير جدلا واسعا في #مصر👇#قضية_اليوم #شبابيك pic.twitter.com/3apYWMI9Tx
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 1, 2021
ويلغي التعديل أحقية الأم بالوصاية على أولادها، فهي لا يمكن أن تكون ولي امر أولادها أمام أي جهة كانت، كالمدرسة مثلًا. وتقول الحسيني: "هذا القانون يجعل فكرة أن تكون المرأة مواطنًا من الدرجة الثانية في مصر أمرًا قانونيًا".
لا قبول عام للتعديل
وتنفي الحسيني الفكرة القائلة إن المجتمع المصري يوافق على هذا القانون الذي يتفق مع العادات والقيم السائدة في المجتمع. وتضيف: "لا يوجد إجماع على هذا القانون، فمعدل الطلاق مرتفع جدًا والمجتمع يعيد توصيف نفسه".
وتشدد الحسيني على أن المرأة التي ناضلت لسنوات "لن ترضى أن تكون غير قادرة على تزويج نفسها. هي شخص عاقل ويجب أن تتمتع بحرية اتخاذ القرار".
وتشدد على ضرورة اعتماد قانون يلقى قبولًا مجتمعيًا، لا سيما أن قانون الأحوال الشخصية يرعى حياة الناس ولن يؤثر على الدولة بشكل سلبي، بل سيزيح العبء عن كاهل المحاكم.
اسمه قانون وأد المرأة في مصر @AlsisiOfficial #لا_لقانون_الاحوال_الشخصية_الجديد #انا_أم#ضد_مقترح_الحكومة_لقانون_الاحوال_الشخصية#لا_للاستضافة#لا_للاصطحاب#فين_ولادنا_المخطوفين_يا_حكومة#امهات_مصر_تستغيث#الرئيس_عبد_الفتاح_السيسى
— Emma (@Emma10883208) February 28, 2021
الحوار الاجتماعي ضرورة
وترى الحسيني أن المشكلة هي بإعداد القانون، إذ يجب الاطلاع على مشكلات القانون السابق وتحليلها، لا سيما العلاقة بين المطلّقين، قبل اقتراح أي تعديل، معتبرة أنه كان من الأجدى إطلاق حوار اجتماعي واستشارة المنظمات الحقوقية التي تتابع حالات الطلاق في المجتمع، قبل نص المسودة.
وتؤكد الحسيني أن هذا القانون يقوم على "تسليع المرأة"، مؤكدة أن الاعتراض عليه لم يخرج بمنطق نسوي فحسب، بل بمنطق عملي، حيث يمسّ بالحياة اليومية للمرأة والأسرة المصرية.