أعلن مجلس النواب المصري الموافقة على استمرار العمل بمشروع قانون مقدم من الحكومة، يستهدف تقليص مدة محاكمات المتهمين في قضايا سياسية أمام محكمة الجنايات.
وسيسمح القانون بتسريع وتيرة المحاكمات السياسية، من خلال تصدي محكمة النقض للطعن على حكم الدرجة الأولى، مع تأجيل الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة.
كذلك، طالب النائب أيمن أبو العلا، الحكومة بالإسراع في إجراء التعديلات اللازمة على قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات بما يحقق العدالة التامة للسجناء في مصر.
"لا انفراجة واسعة"
بدوره، أكد نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، محمد زارع، أن هذا التعديل يسرّع من وتيرة المحاكمات السياسية، لا سيما أن السجين يحاكم عادة أمام درجتين في محكمة الجنايات ثم يطعن بالحكم أمام محكمة النقض، وبعدها تتم إعادة محاكمته في محكمة أخرى، ثم يكون له فرصة أخرى أمام محكمة النقض لتكون لها كلمة الفصل في قضيته.
أما التعديل الحالي، فيختزل المحاكمة لتكون مرة واحدة أمام محكمة الجنايات والمرة الثانية تتصدى محكمة النقض للحكم.
واعتبر زارع في حديث إلى "العربي" من جنيف، أن هذا التعديل لن يؤدي إلى "انفراجة واسعة" متمثلة في محاكمة المحبوسين احتياطيًا أو الإفراج عنهم، متحدثًا عن وجود "تدخلات" في عمل القضاء من خلال هذا القانون.
وقال: إن إنشاء السلطات المصرية لمحاكم وقوانين خاصة بمحاكمات سياسية، ليس إلا نوعًا من أنواع التمييز ولا يمت للعدالة بصلة، خاصة أنه يتم الحكم على السجناء السياسيين بقواعد وقوانين مختلفة عن القواعد التي تسير عليها المحاكم عادة.
