يستعد السودانيون لتظاهرات احتجاجية حاشدة اليوم الخميس تحت شعار "مليونية زلزال 30 يونيو" لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة للمدنيين بعد انقلاب أكتوبر/ تشرين الأول الذي أدى إلى تفاقم الازمة السياسية والاقتصادية بالبلاد.
ودعا ناشطون مؤيدون للديمقراطية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى احتجاجات تحت وسم "مليونية زلزال 30 يونيو/ حزيران".
وعشية الاحتجاجات، قتلت قوات الأمن السودانية متظاهرًا خلال مسيرات نظمت مساء الأربعاء. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للديمقراطية إن المتظاهر توفي بعد أن أصيب "برصاصة في الصدر" خلال مسيرات في شمال الخرطوم.
وبذلك يرتفع إلى 103 عدد قتلى قمع الاحتجاجات منذ انقلاب 25 أكتوبر بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حسب اللجنة.
وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في العاصمة الخرطوم، وحولها من مدنعلى الرغم من رفع حالة الطوارئ التي فرضت عقب الانقلاب.
"لا تقدم في العملية السياسية"
وكانت قوى "الحرية والتغيير" أعلنت في السودان الأربعاء، أنه "لا يوجد تقدم في العملية السياسية" بالبلاد، و "لا يمكن إجراء انتخابات في الظروف الحالية".
وخلال مؤتمر صحفي لممثلي "الحرية والتغيير" (تتشكل من قوى سياسية ومدنية وكانت ضمن الائتلاف الحاكم سابقًا)، في العاصمة الخرطوم، قال القيادي في القوى شريف محمد عثمان: إن "الدعوة للانتخابات ليست جديدة فهي مكررة منذ أول يوم للانقلاب في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".
وأضاف: "لا توجد أي عملية انتخابات ولا يمكن أن تنجح في ظل نظام شمولي وانقلابي، والانتخابات يتم إجراؤها في ظل حكم مدني".
وتابع أن "العملية السياسية متوقفة ولم يحدث أي تقدم، والسلطة الانقلابية حتى اللحظة لم تستجب وتقوم بمناورات".
ويأتي هذا، عقب إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق الأربعاء، "تطلع القوات المسلحة لليوم، الذي ترى فيه حكومة وطنية منتخبة تتسلم منها عبء إدارة البلاد".
وأضاف خلال مشاركته بفعالية عسكرية بالعاصمة الخرطوم: "الطريق الوحيد لذلك إما بالتوافق الوطني الشامل أو الذهاب إلى الانتخابات، وليس بالدعوات إلى التظاهر والتخريب".
مظاهرات 30 يونيو
كما دعا عثمان، إلى "الخروج في المواكب السلمية غدًا الخميس، لأنها وحدها قادرة على هزيمة الانقلاب".
وأفاد بأن مظاهرات الخميس "تؤكد أن السودانيين يتطلعون للسلطة المدنية الكاملة، والشعب السوداني متوحد لإنهاء الانقلاب ويتطلع لحكم ديمقراطي كامل ولن يقف أي أحد أمامه".
وأردف: "الرسالة التي يوجهها الشعب للعسكر والأجهزة الأمنية أنه ماضٍ في طريقه لاستعادة الحكم المدني والديمقراطي وعليهم أن يسمعوا رأيه".
ويرتقب أن تشهد مختلف المدن السودانية، بينها العاصمة الخرطوم، الخميس، مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني، دعت لها "لجان المقاومة" (ناشطون).
وتتزامن احتجاجات 30 يونيو مع ذكرى انقلاب الرئيس السوداني السابق عمر البشير على الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا بمساندة الإسلاميين قبل حوالي ثلاثة عقود .
وفي أغسطس/ آب، 2019 اتفق قادة الجيش السوداني والمدنيين على فترة انتقالية بسلطة مدنية قطع عليها الطريق في أكتوبر 2021 .
وتأتي احتجات الخميس وسط جهود مكثفة لكسر جمود الوضع السياسي منذ الانقلاب.
وخلال الأسابيع الأخيرة، مارست كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (إيغاد)، ضغوطًا لإجراء حوار مباشر بين العسكريين وتحالف قوى الحرية والتغيير الذي رفض ذلك.
ووصفت قوى الحرية والتغيير الحوار بأنه "حل سياسي مزيف يضفي شرعية على الانقلاب".
كما غاب عن دعوة الحوار حزب الأمة أكبر الأحزاب السودانية إضافة إلى لجان المقاومة في الأحياء السكنية، وهي مجموعات غير رسمية ظهرت خلال الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير بين 2018 و2019 ثم قادت التظاهرات ضد انقلاب البرهان.
"إسقاط نظام الانقلاب"
وفي هذا الإطار، أكد الكاتب الصحفي السوداني أحمد خليل، أن القوى الحية والثورية في السودان تعمل من أكتوبر الماضي على إسقاط نظام "الانقلاب" وحشد كل إمكانياتها للخروج الخميس إلى الشوارع.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من العاصمة السودانية الخرطوم: ما يميز مظاهرات الـ30 من يونيو (الخميس) هو اقتراب واتفاق القوى الثورية في الشارع وقوى الحرية والتغيير.
ورجح تنظيم اعتصام خلال مظاهرات الخميس في إحدى المناطق، لإسقاط النظام، مشددًا على أن هذه المعركة هي طويلة لأنهم السودانيون يواجهون قوة عسكرية تعمل على إضعاف حراكهم.
واعتبر تصريحات البرهان بأنها حديث مربك، مشيرًا إلى وجودة عدة حركات مسلحة في السودان لم يتم توحيدها في جيش واحد، ناهيك عن عدم توحد القوى السياسية على موقف واحد.
وتابع خليل أن كل سياسات وإجراءات البرهان تدل على أنه يريد الاحتفاظ بموقعه، مشيرًا إلى أن عدم إمكانية إجراء انتخابات في ظل نظام ديكتاتوري دموي إرهابي وغياب قانون الانتخابات وانعدام الحريات، حسب قوله.
ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات استثنائية اتخذها آنذاك رئيس مجلس السيادة قائد الجيش البرهان، يعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكرياً".
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.