أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، "السيطرة العملياتية بشكل كامل" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تُخطّط إسرائيل للسيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر ومراقبة جميع المساعدات المتوجّهة إلى غزة.
ونقلت مصادر عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنّ تل أبيب تعتقد أنّ السيطرة على المعبر الإستراتيجي، سيقضي على كون حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لا تزال تحكم غزة.
تشييد معبر رفح
شُيّد "معبر رفح البري" رسميًا عقب الاتفاق المصري الإسرائيلي للسلام عام 1979، وانسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء عام 1982.
وبموجب اتفاقية أوسلو عام 1993، تمّ الاتفاق على إعادة فتح المعبر للأفراد والبضائع، لكن تحت سيطرة وإدارة هيئة المطارات الإسرائيلية، حتى انسحابها من القطاع في 11 سبتمبر/ أيلول 2005.
وحينها، تمّ نشر مراقبين أوروبيين لمراقبة حركة المعبر بمشاركة مصر.
أهمية معبر رفح
يقع معبر رفح البري في أقصى جنوبي محافظة رفح في جنوب قطاع غزة. ويُعدّ المعبر منفذًا دوليًا يصل قطاع غزة بشبه جزيرة سيناء المصرية.
يُعتبر معبر رفح بوابة الغزيّين على العالم الخارجي، في ظل الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.
وأُنشئ بشكل أساسي لحركة الأفراد الذين يعبرونه لزيارة العائلة والأصدقاء أو للعمل. كما أنّه المنفذ الوحيد للمسافرين خارج فلسطين.
ويسمح المعبر بإدخال البضائع والمساعدات الإنسانية للقطاع، من إمدادات غذائية ومواد أساسية وأدوية ومعدات طبية.
ووفقًا لاتفاقية المعابر الموقّعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، يعمل المعبر بالشراكة بين الإدارتين الفلسطينية والمصرية، حيث تُشرف هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني على المعبر من الجانب الفلسطيني تحت رقابة أوروبية.
وينحصر استخدام المعبر على حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية مع بعض الاستثناءات، وذلك بعد موافقة السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي.
ويتعيّن على الغزيّين تقديم طلب رسمي إلى وزارة الداخلية في غزة، قبل 48 ساعة من المغادرة، والتي بدورها تبلغ السلطات الإسرائيلية للحصول على موافقتها.
وفي بعض الأحيان، يضطر الغزيّون إلى دفع مبالغ طائلة لسماسرة من أجل حجز مكان لهم على القائمة التي تقدّم للسلطات المصرية للحصول على موافقة للخروج من قطاع غزة.
إغلاقات متكرّرة
في 7 سبتمبر/ أيلول 2005، أوقفت إسرائيل العمل في المعبر تحضيرًا لعملية فك ارتباطها بالقطاع. وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، بدأ العمل باتفاقية المعابر، وتم فتح المعبر بشكل جزئي لمدة 4 و5 ساعات يوميًا على مدى 3 أسابيع.
وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول، ارتفعت ساعات العمل إلى 8 ساعات يوميًا، حتى عام 2006 حين وافقت إسرائيل على تشغيل المعبر لمدة 10 ساعات يوميًا.
في 25 يونيو/ حزيران 2006، وعقب عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في معبر كرم أبو سالم، أغلقت سلطات الاحتلال المعبر تمامًا، ثمّ فتحته لساعات محدودة على فترات زمنية متباعدة لا تكفي للحصول على الحاجات الضرورية للغزيّين، بهدف الضغط على الفلسطينيين لإطلاق سراح شاليط.
وبعد أن سيطرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة في يونيو/ حزيران 2007، عارضت الحركة مشاركة إسرائيل في تشغيل المعبر، كما رفض المراقبون الأوروبيون التعامل مع الموظفين المحسوبين على الحركة.
ونتيجة لهذه الخلافات، جرى إغلاق المعبر.
وتعدّدت على مدار السنوات عمليات فتح المعبر وإغلاقه. وكانت القاهرة تفتح المعبر للحالات الإنسانية أثناء الحروب بين إسرائيل وغزة.
فتحه الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في يونيو 2010 بعد أحداث أسطول الحرية لفكّ حصار غزة.
وعقب "ثورة 25 يناير" 2011 في مصر، قرّرت الحكومة المصرية فتح المعبر بشكل دائم اعتبارًا من مايو/ أيار من العام نفسه، مع فرض إجراءات صارمة في المراقبة وضبط حركة الأفراد والبضائع.
وبعد الانقلاب على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي عام 2013، زادت معاناة الغزيين مع إغلاق السلطات المصرية المعبر فترات طويلة وعدم فتحه، إلا في ظروف استثنائية لبعض الحالات الإنسانية.
عام 2017، وقّعت "حماس" وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اتفاق مصالحة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف 2007، نصّت على تسلّم السلطة الفلسطينية إدارة القطاع. لكنّ عودة الخلاف والانقسام حال دون تطبيق ذلك.
وبعد سنوات من إغلاقه بشكل شبه دائم، فتحت مصر المعبر في مايو/ أيار 2018 لمدة 5 أيام أسبوعيًا، بحيث سمح المرور وفق قدرة استيعابية مُحدّدة.
"طوفان الأقصى"
خلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعرّض معبر رفح لقصف إسرائيلي عدة مرات، حيث استهدف القصف المنطقة العازلة بين البوابتين المصرية والفلسطينية للمعبر، ما أدى إلى وقوع أضرار أدت إلى إغلاقه.
كما هدّدت إسرائيل بقصف شاحنات وقود ومواد إغاثية من مصر كانت متّجهة إلى قطاع غزة.
وفي 9 أكتوبر، فرض الاحتلال حصارًا شاملًا على القطاع ومنع الماء والكهرباء والغذاء والوقود. وبعدها بثلاثة أيام، طلبت الحكومة المصرية وقف الغارات الجوية الإسرائيلية بالقرب من المعبر، رافضة فتحه إن لم تتلق ضمانات لحماية موظفيها. كما طالبت عدة دول غربية بفتح المعبر لمرور حاملي الجوازات الأجنبية من غزة.