بالإجراءات الأمنية، قررت السلطات الليبية في العاصمة طرابلس التعامل مع موجة التحركات العسكرية التي عادت تحت عناوين سياسية واقتصادية، وسط الانقسام الذي تشهده البلاد بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.
فقد وضعت حكومة الدبيبة في طرابلس سلسلة تدابير لردع من وصفتهم بـ"المجموعات التخريبية" ولحماية المؤسسات والأملاك العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
ويتحدّث مراسل "العربي" عن سباق بين مساعي التهدئة والتصعيد العسكري، في وقت يبقى الهمّ الاقتصادي والمعيشي الهاجس الذي يؤرق المواطن، وسط تحذيرات من استمرار تدهور الحالة الأمنية في البلاد.
بين دوامة العنف والأزمة الداخلية
في غضون ذلك، انتقدت أوساط أمنية الاستمرار في دوامة العنف، ما يعني برأيها المراوحة في تسوية الأزمة الداخلية والإصرار على إنكار الواقع السياسي المستجدّ، داعية إلى الإسراع في حلّ أزمة الشرعية وتفادي الأسوأ.
ويعتبر الخبير في الشؤون العسكرية الليبي عادل عبد الكافي، في حديث إلى "العربي"، أن الوضع الأمني في المنطقة الغربية بالبلاد على صفيح ساخن، فإطلاق رصاصة واحدة قد يؤدي إلى توسع رقعة الاشتباكات مجددًا.
وشهدت البلاد خلال أسبوع واحد اشتباكات بين مجموعات مسلحة في مناسبتين متفرقتين بين مصراتة وطرابلس، ما يعزز المخاوف من سيطرة هذه الفصائل المسلحة على مسار الأحداث التي تركت استياءً واسعًا لدى المواطنين في البلاد، وسط تعثر مسار الحل السياسي.
قرار ستيفاني ويليامز يثير المخاوف
وبالتزامن مع هذه المخاوف، يثير قرار المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز، مغادرة منصبها نهاية الشهر الجاري، القلق من احتمال تعثر العملية السياسية برمتها.
وفي هذا السياق، يتوقع الباحث في الشأن السياسي، إسلام الحاجي، في حديث إلى "العربي" أن يكون لقرار مغادرة ويليامز عواقب وخيمة، تصل حد انسداد الأفق في العملية السياسية الحالية، بالإضافة إلى الغموض الذي يلف طبيعة الشخصية المؤهلة لخلافتها.
ووسط تلك المخاوف من التفلت الأمني مجددًا، تتواصل الجهود بين القوى السياسية لتشكيل حكومة إنقاذ وطني من اختصاصيين، علّها تنجح في إقناع فرقاء الأزمة، بالمضي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.
