يحتدم الجدل في العاصمة الأميركية واشنطن بشأن سقف الدين العام قبل وقت قصير من نفاد السيولة المتوفرة للحكومة الفيدرالية بحلول الأول من الشهر المقبل.
وفي اجتماع لمجلس الشيوخ لم يتردد الديمقراطيون في توجيه أصابع اللوم للجمهوريين لرفضهم رفع سقف الدين خلال إدارة بايدن.
ويقول رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ شيلدون وايتهاوس: "يقلق الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الدين العام ولكن بازدواجية، فخلال الإدارة الجمهورية أقروا اقتطاعات ضريبية لأغنياء وأثرياء ولشركات، وهو الأمر الذي زاد من الدين بتريليونات الدولارات، ولكن إذا كان ديمقراطي في البيت الأبيض فيتدخلون في عمل الحكومة ويريدون إثارة الفوضى".
اجتماع مرتقب لإيجاد حل
وكان مجلس النواب بقيادة الجمهوريين قد مرر مشروع قرار لرفع سقف الدين رفضه الديمقراطيون ورأوا أنه لن يمرر في مجلس الشيوخ.
وتتزايد المخاوف الجدية من تخلف واشنطن عن تسديد ديونها وهو ما يعني وفق تقديرات متخصصة خسارة الاقتصاد الأميركي على المدى القصير ما يقارب مليون وظيفة ورفع البطالة إلى نحو 5%. أما على المدى البعيد فسيفقد الاقتصاد نحو سبعة ملايين وظيفة مع ارتفاع البطالة إلى نحو 8%.
أكبر إفلاس مصرفي في #الولايات_المتحدة منذ عام 2008.. إليكم قصة انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي خلال 48 ساعة👇@AnaAlarabytv pic.twitter.com/l0pd3yQV4C
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 13, 2023
وبعدما رفض البيت الأبيض التفاوض مع الجمهوريين بشأن سقف الدين، يتوقع أن يحاول اجتماع مرتقب بين الرئيس الأميركي ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في الثامن من الشهر الحالي إيجاد حل وسط لتجنيب واشنطن والعالم بوادر أزمة اقتصادية إذا تخلفت واشنطن عن سداد ديونها، خصوصًا في ظل تراجع سوق العمل ومواصلة الاحتياطي الأميركي رفع سعر الفائدة، ما يعني أن اقتصاد الولايات المتحدة سيواجه تحديات ستزداد سوءًا مع التخلف عن سداد الدين العام.
