ضمن التظاهر إحياءً للذكرى الأولى للانقلاب العسكري في السودان، وإصرار السودانيين على المطالبة بحكومة مدنية، توجه عشرات الآلاف من المحتجين صوب القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء.
وأقدم المحتجين على إحراق إطارات على الطرق الرئيسية، ورددوا الهتافات بأن السلطة ملك للشعب والجيش له الثكنات.
قتيل في أم درمان
لكن قوات الأمن كعادتها، واجهت المحتجين الذين يسيرون من جنوب الخرطوم باتجاه القصر ومن وسط أم درمان باتجاه الجسر الذي يربط المدينة بالعاصمة بالغاز المسيل للدموع.
وقالت لجنة الأطباء المركزية، وهي نقابة موالية لأنصار الديمقراطية، إن مواطنًا "قتل دهسًا بعربة تابعة لقوات الانقلاب" في مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم.
وأفاد مراسل "العربي" بأن حصيلة الإصابات في صفوف المتظاهرين ارتفعت إلى 61 جراء تصدي قوات الأمن لاحتجاجات الخرطوم.
كما أفاد بأن الأجهزة الأمنية منعت المتظاهرين من عبور الجسر الأبيض والوصول للعاصمة الخرطوم، فيما أعلنت لجان المقاومة عن إغلاق كامل لجميع الطرق بمدينة الخرطوم بحري.
وانتشرت كذلك القوات الأمنية على الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها وعلى طرقها الرئيسية.
الهتافات الآن في المؤسسة بحري 👇 تسقط أول تسقط عاشر ما دايرين في السلطة عساكر 🔥✌#الجنجويد_ينحل #العسكر_للثكنات #مدن_السودان_تنتفض #مليونية25اكتوبر pic.twitter.com/hbryyYhUJU
— Miner Mahamt (@MahamtMiner) October 25, 2022
ومنذ عام، يتحدّى أنصار الديمقراطية القمع كل أسبوع وينزلون إلى الشوارع للاحتجاج والدعوة إلى "عودة العسكر إلى الثكنات". وخلال هذه الفترة، قُتل 118 متظاهرًا أثناء مطالبات بعودة السلطة إلى المدنيين.
قطع الإنترنت
وفي السياق، قُطع الاتصال بالإنترنت اليوم الثلاثاء "في كافة أنحاء السودان"، تزامنًا مع تظاهرات في الذكرى الأولى للانقلاب العسكري في العاصمة وبعض المدن السودانية.
وعطَل الانقلاب العسكري في مثل هذا اليوم من العام الماضي انتقال السودان إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بعمر البشير في عام 2019 وأدى إلى تفاقم تدهور الاقتصاد.
وتراجع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن كل التعهّدات التي كان قد اتخذها قبل عامين بتقاسم السلطة مع المدنيين تمهيدًا لانتخابات حرة في السودان، ويومها، أمر باعتقال كل القادة السياسيين والوزراء المدنيين في الحكومة، واستأثر الجيش بالسلطة.
وسرعان ما علقت الدول المانحة مساعداتها وتراجعت قيمة العملة مع قيام الحكومة برفع الضرائب مما أجج الشارع أكثر، حيث يشترط المانحون عودة السلطة إلى المدنيين، لاستئناف مساعداتهم المالية التي عُلّقت احتجاجًا على الانقلاب.
ثلث السودانيين يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي.. #السودان تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة pic.twitter.com/lBh98Q0KYY
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 24, 2022
ورغم ذلك، ينخرط القادة العسكريون الآن في مفاوضات مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الذي كان يتقاسم السلطة معهم قبل الانقلاب. ويقول القادة العسكريون إنهم سيتخلون عن السلطة عندما تتولى حكومة مدنية زمام الأمور.
وحاليًا تتولى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي مهمة تسهيل المحادثات، إلى جانب لجنة رباعية تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.
رفض المفاوضات مع الجيش
في غضون ذلك، رفضت لجان المقاومة التي قادت حملة احتجاجات مستمرة منذ عام ضد الحكم العسكري المفاوضات مع الجيش وطالبت بتقديم قادته إلى العدالة بشأن مقتل أكثر من 100 متظاهر، بينهم واحد يوم الأحد، وانتهاكات مزعومة أخرى.
وعبّرت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى في بيان عن دعمها للجهود وقالت إنها "على استعداد لمساعدة السودان على إطلاق إمكاناته الاقتصادية بعد العودة إلى انتقال مدني ذي مصداقية".
ورغم مرور عام على الانقلاب، لم يعين القادة العسكريون رئيسًا للوزراء، في حين عاد موالون للبشير إلى مواقعهم في الجهاز الإداري للدولة.
والبشير مسجون على ذمة المحاكمة بتهم ينفيها تتعلق بالانقلاب الذي أوصله إلى السلطة في 1989 والحرب التي وقعت أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في دارفور.