نظرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع اليوم الأربعاء، في طلب الإفراج عن الأسير الفلسطيني أحمد مناصرة (19 عامًا)، بعد قضائه ثلثَي فترة اعتقاله.
وقال محامي مناصرة خالد زبارقة للصحافيين بعد انتهاء الجلسة: إن المحكمة قرّرت إعادة الملف للبحث مرة أخرى من قبل لجنة خاصة، كانت قد رفضت في وقت سابق التوصية بإطلاق سراحه.
وأضاف: "أمرت المحكمة بإبطال قرار لجنة الثُلث الخاصة، التي قرّرت أن ملف أحمد هو ملف إرهابي، وأعادت الملف إليها للنظر مرة أخرى، لأنها لم تستمع إلى أقوال طاقم الدفاع عن مناصرة.
وأوضح أن عودة الملف إلى اللجنة لتقرّر في مسألة واحدة وهي: "هل المخالفة التي قام بها الطفل أحمد (وقت اعتقاله) هي مخالفة إرهاب أم لا، وسيكون لنا الفرصة كطاقم دفاع، أنا والمحامية ليئا تسيمل، أن نطرح دفاعاتنا وأقوالنا أمام اللجنة".
وتنظر لجنة الثلث الإسرائيلية في طلبات الأسرى الإفراج عنهم، بعد قضاء ثلثَي محكوميتهم بالسجن. ولم يتحدد موعد انعقادها للنظر في ملف الأسير مناصرة.
"أحمد هيني يمّا"
وظهرت والدة الأسير اليوم في مقطع مصوّر في ختام الجلسة، وهي تناديه "أحمد هيني يمّا، أحمد حبيبي"، قبل أن يخرجه عناصر شرطة الاحتلال من القاعة.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أحمد مناصرة بطريقة وحشية عام 2015، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، ولم يتجاوز سنه حينها 12 عامًا.
“أحمد هيني يما، أحمد حبيبي” والدة الأسير الفلسطيني #أحمد_مناصرة مخاطبة إياه، في جلسة خلصت إلى تحويل قضيته للجنة ستنظر في الإفراج عنه#فلسطين pic.twitter.com/ru5x9nvJiH
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) April 13, 2022
يومها، أطلق جنود الاحتلال النار عليه وعلى ابن عمه حسن (13 عامًا)، فاستشهد أمام عينيه. بدوره أحمد تعرّض للدهس والضرب من قبل قوات الاحتلال، نتج عن ذلك إصابته بكسور في الجمجمة.
وتم التحقيق معه وهو في العناية المركزة داخل إحدى المستشفيات، وخضع للتعذيب النفسي والجسدي خلال التحقيقات.
عام 2016 حُكم على أحمد بالسجن لمدة 12 عامًا، ثم خُفض الحكم ليصبح 9 سنوات ونصفًا. وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" فقد فُرضت عليه غرامة مالية بقيمة نحو 56 ألف دولار أميركي.
وخلال سنوات اعتقاله، توالت فصول التعذيب على أحمد ما جعله يعاني من اضطرابات نفسية. كما تعرض لإهمال طبي متعمد زاد من تدهور حالته الصحية، لا سيما وأنه يعاني من ورم دموي في الجمجمة نتيجة اعتداء قوات الاحتلال عليه، يسبّب له صداعًا وآلامًا شديدة. ومنذ 4 أشهر، نُقل للعزل الانفرادي وحُرم بشكل متكرر من لقاء أهله.
وأعادت حملة إلكترونية قصته إلى الواجهة في الأسابيع الأخيرة، مطالبة بالإفراج الفوري عنه. وقد أخذت الحملة زخمًا كبيرًا في يوم الطفل الفلسطيني في 5 أبريل/ نيسان الجاري.
ووقّع أكثر من 20.500 شخص على عريضة إلكترونية عبر موقع "تشينج" (التغيير)، للمطالبة بالإفراج عنه.