لا تزال قضية "البدون" من أكثر الملفات الشائكة في الكويت، حيث لا وثائق رسمية تثبت أنّهم أبناء هذه الأرض، في وقت يؤكدون هم أنّهم مواطنون كويتيون.
وفيما تعدّهم السلطات مقيمين بشكل غير قانوني وتسمّيهم اتفاقية الأمم المتحدة عديمي الجنسية، تقدّرهم جهات غير رسمية بنحو 200 ألف شخص، وتحصيهم البيانات الحكومية بنحو 85 ألفًا فقط.
وبلغة الوثائق الحكومية، يُصنَّف البدون إلى مجموعتين، الأولى وهم عديمو الجنسية القانونيون، وهم الذين لا يتمتعون بأيّ جنسية، والثانية عديمو الجنسية الفعليون، وتقول السلطات إنّهم أخفوا جنسيّاتهم الفعلية ويصعب إثبات انتمائهم إلى أيّ دولة أخرى.
مقترحات قوانين وانتقادات واسعة
وسبق أن قدّم رئيس مجلس الأمّة مرزوق الغانم مشروع قانون تعطى بموجبه الجنسية الكويتية لمن يستحقّ، وإقامة مدتها 15 عامًا، مع منح امتيازات لمن يعدّل وضعه القانوني.
في المقابل، قدّمت جمعية المحامين الكويتيين مقترح قانون مفصَّل صنّفت من خلاله البدون إلى ثلاث فئات.
وتعرّضت هذه المقترحات لانتقادات واسعة، حيث رُفِض الأول من البدون أنفسهم، واعتُبِر الثاني بمثابة فتح لباب التجنيس على مصراعيه.
وفاقمت الخلافات بشأن تأويلات نصوص هذه القوانين من صعوبة إيجاد حلّ لهذه القضية، إلى جانب عراقيل حالت دون مناقشة هذه المقترحات وتشريعها وتمريرها في مجلس الأمّة، ليبقى هذا الملفّ الشائك معلّقًا اجتماعيًا وحقوقيًا وقانونيًا.
حل مشكلة البدون لا يتحقّق "بلا تجنيس"
تشير الناشطة الحقوقية والأستاذة في جامعة الكويت ابتهال الخطيب إلى أنّ قضية انعدام الجنسية هي قضية عالمية وليست حكرًا على الكويت أو منطقة الخليج أو المنطقة العربية بصورة عامة، وهي إحدى أهم القضايا الحقوقية في العالم، والتي اتُفِق مؤخرًا على ضرورة إنهائها بحلول عام 2023.
وتوضح الخطيب في حديث إلى "العربي"، من الكويت، أنّ حدوث ظاهرة انعدام الجنسية له جذور قديمة مع انتهاء عصر الإمبراطوريات وبداية عصر الدول الحديثة المدنية، حيث تهجّر الكثير من الأشخاص من مدنهم، وغابت عنهم الجنسية، وكان هناك الكثير من الحقوق المهضومة والمآسي التي ترتّبت على ذلك.
وتلفت إلى أنّ القضية تشغل حيّزًا أكبر في الكويت نظرًا للارتفاع النسبي في الحريات السياسية وحرية التعبير، وبالتالي فإنّ المجتمع "البدوني" قادر أن يتكلم، والمجتمع الكويتي قادر أن يساند المجتمع "البدوني"، في حين أنّ دول الخليج الأخرى كما الدول العربية لا توجد فيها النسبة نفسها.
وتلاحظ أنّ التركيز في الكويت هذه الأيام هو على قانون حقوق مدنية يفتح الغطاء عن عنق الزجاجة ويريح الناس في حياتها اليومية، لافتة إلى وجود منهجية ابتزاز ومساومة حاليًا للبدون على حقوقهم الإنسانية. وتقول: "قبل حلّ المشكلة، يجب تخفيف الضغط الإنساني والعنصرية التي يعاني منها هذا المجتمع".
وتشدّد على أنّ "حلّ مشكلة انعدام الجنسية لا يتحقّق بلا تجنيس"، معتبرة أنّ التجنيس هو الوسيلة الأكبر والأهمّ لحلّ المشكلة، ولا سيما أنّ حق الحصول على الهوية هو الحق الأول والأهمّ، قبل التعامل مع القضايا الأخرى.
لا شيء اسمه "عديم جنسية"؟
من جهته، يشير النائب والوزير السابق أحمد المليفي إلى أنّ الكويت دولة صغيرة تقع بين دول كبيرة مثل السعودية والعراق وإيران.
ويلفت في حديث إلى "العربي"، من الكويت، إلى أنّه "بحكم أنّ الكويت بلد مستقرّ، والجانب المعيشي متوفر فيه للجميع، حصلت عمليات نزوح من هذه الدول إلى الكويت بهدف الرزق".
لكنّه يتحدّث عن "خطأ" ارتكبته الحكومة، عندما أرادت أن تعزّز الجيش الكويتي، فخرجت فكرة أنّ "كلّ من يدّعي أنّه ابن بادية يحق له أن يدخل الجيش"، فكثيرون دخلوا إلى الجيش بهذه الطريقة.
ويشدّد على أنّه لا يوجد في الكويت شيء اسمه "عديم جنسية"، ولكن هناك أشخاص "موجودون بطريقة غير مشروعة" على حد وصفه. ويقول إنّ وضع كلمة "عديمي الجنسية" في أي قانون، تُلزِم السلطات بالتجنيس وفقًا للاتفاقيات الدولية بتخفيض عدد البدون.
ويرى في هذا السياق أنّ مشروع جمعية المحامين "هدم قانون الجنسية ككلّ، ووضع معايير مختلفة، وحاول أن يفصّل قانونًا على فئة معينة، وهذا خطأ كبير في التشريع"، وفق قوله.