أعلنت "تنسيقية لجان المقاومة" في العاصمة السودانية الخرطوم، أن "مليونية المعتقلين"، اليوم الإثنين 14 مارس/ آذار، ستتوجه إلى القصر الرئاسي، للمطالبة بالحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين.
وقالت لجان المقاومة في بيان: "ندعو كل قوى الثورة المناوئة لانقلاب 25 أكتوبر إلى المشاركة الفاعلة في مليونية الإثنين متمسكين بسلاح سلميتنا، من أجل إقامة سلطة مدنية خالصة".
وبحسب نص البيان فقد دعت التنسيقية إلى "مواصلة مشوار الثورة تضامنًا مع المعتقلين بلا وجه حق في السجون، والخروج في مليونية المعتقلين المتجهة نحو القصر الرئاسي".
وليلة الأحد، خرج العشرات من المتظاهرين في عدد من أحياء مدن العاصمة الثلاث الخرطوم، وبحري شمالي الخرطوم، وأم درمان غربي العاصمة، "للمطالبة بالحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين".
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قد دعا الخميس الماضي إلى "العمل سويًا لإيجاد الحلول التي تخرج السودان من دائرة العنف والخلاف وتجنب مزالق الانحراف عن السلمية".
كما دعت بعثة الأممية في السودان (يونيتامس) والاتحاد الإفريقي، الخميس، إلى خلق مناخ لإجراء حوار يضمن خروج السودان من أزمته.
والأسبوع الماضي، طالب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السلطات السودانية بإجراء تحقيق شامل في مزاعم حوادث "اغتصاب وتحرش" واستهداف متظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة لـ"الانقلاب العسكري" في البلاد.
وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية باعتقال قادة سياسيين وعشرات الناشطين في "لجان المقاومة".
فيما أكد رئيس مجلس السيادة السوداني في 17 فبراير/ شباط، أن "البلاغات التي طالت بعض الأشخاص تمت بواسطة السلطات العدلية"، مشددًا على "استقلالية" هذه السلطات.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابًا عسكريًا"، في مقابل نفي الجيش.
وقبل هذه الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة، وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.