منها الاجتماع أسفل حائط البراق.. كيف تُقرأ انتهاكات الاحتلال في القدس؟

عقدت الحكومة الإسرائيلية جلسة خاصة في نفق أسفل حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس المحتلة للتصديق على خطة لثلاث سنوات.

وهذه الخطة يُرصد لها نحو 26 مليون دولار لدعم سياسات التهويد في المدينة، وحثّ مستوطنين شباب من الخارج على الإقامة فيها.

وجاءت هذه الخطوة عقب ساعات من اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ساحات الأقصى، وسط حراسة أمنية مشددة.

سياسات متسارعة لتهويد القدس

وقد توالت هذه الأحداث في خضم الاحتفالات اليهودية بالذكرى السادسة والخمسين لاحتلال الشطر الشرقي من المدينة المقدسة.

تزامنًا مع ذلك، أقرّت ما تُدعى بـ"اللجنة المحلية الإسرائيلية للتنظيم والبناء في القدس المحتلة" مخططين لإقامة 1700 وحدة استيطانية جديدة شرقي مستوطنة "راموت".

ويُتوخى من الأمر توسيع المستوطنة شرقًا في سياق السياسات الإسرائيلية المتسارعة والرامية إلى تهويد القدس، وعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي.

وتشير الأرقام إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صدّقت العام الماضي على إقامة 2635 وحدة استيطانية في القدس المحتلة. 

كما تشير الأرقام إلى أن عدد المستوطنين في "القدس الشرقية" يبلغ حاليًا أكثر من 230 ألفًا.

ولا تمثل الخطوات الإسرائيلية المتواصلة في مدينة القدس والأقصى انتهاكًا سافرًا فقط للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بل تنسف كل التعهدات الإسرائيلية المبرمة مع الأطراف الإقليمية بوقف الإجراءات الأحادية المؤكد عليها في لقاءَي العقبة وشرم الشيخ.

كما أن الممارسات الإسرائيلية تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والوصاية الهاشمية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وهي دعوة إسرائيلية صريحة للتصعيد وإشعال فتيل حرب دينية في المنطقة، وفق ما تقول الرئاسة الفلسطينية.

"معركة القدس مفتوحة على مصراعيها"

في هذا السياق، يرى الباحث المختص في شؤون القدس وأستاذ التاريخ في جامعة بيرزيت نظمي الجعبة، أن خطوة اجتماع الحكومة الإسرائيلية في نفق تحت حائط البراق يُمكن النظر إليها من منظارين.

ويشرح في حديثه إلى "العربي" من القدس، المنظار الأول بالإشارة إلى "الحاجة الداخلية لنتنياهو في ضبط شارع اليمين داخل إسرائيل ورشوته بإجراءات بهلوانية تشبه تلك الاجتماعات في الأنفاق التي تقع تحت البلدة القديمة في القدس".

ويلفت في ما يخص المنظار الآخر إلى "إفلاس الاحتلال بعد 56 عامًا من السيطرة على المدينة، وتنفيذ كل إجراءات الطرد والتهويد والتهميش وكي الوعي".

ويضيف أن "إسرائيل ما زالت بعد كل ذلك بحاجة إلى إعلان إثبات وجودها، وأكبر دليل على ذلك ما يُسمى بمسيرة الأعلام التي احتاجت أشهرًا من التحضير من أجل تمريرها داخل البلدة القديمة، وإلى أكثر من 3 آلاف عنصر أمني إسرائيلي لحماية أولئك الزعران حملة الأعلام الذين دخلوا إلى البلدة القديمة".

والجعبة الذي يقول إن ما يزيد على 40% من سكان القدس هم من الفلسطينيين، يؤكد أن "الاحتلال في أزمة خطيرة، وأفلس تمامًا في كل إجراءاته، ويتجه الآن نحو إجراءات رمزية لها علاقة برص الصفوف الإسرائيلية".

وبينما يشدد على أنه "لا يستخف أبدًا بهذه الإجراءات، ولا يطمئن الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية"، إلا أنه يؤكد على وجوب عدم النظر إليها على أنها نهاية المطاف وضياع القدس، لافتًا إلى أن "معركة القدس مفتوحة على مصراعيها، وما زلنا نملك أدوات كثيرة نستطيع استعمالها".

"تريد تأكيد سيادتها على القدس"

بدوره، ينفي الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي جوني منصور أن تكون هذه المرة الأولى التي ترصد فيها الحكومة الإسرائيلية مثل هذه الميزانيات، مؤكدًا أنها لن تكون الأخيرة.

ويقول في حديثه إلى "العربي" من حيفا، إن رصد 17 مليون شيكل لحفر الأنفاق في البلدة القديمة بالقدس المحتلة "مبلغ بسيط مقارنة مع المبالغ الأخرى التي يتم رصدها لتهويد مدينة القدس وضواحيها، وعزلها عن الامتداد الفلسطيني".

وبينما يشير إلى حالة التخبط الداخلي التي تشهدها الحكومة الإسرائيلية وتلويح بعض التشكيلات بالانسحاب أو بالضغط على نتنياهو في مفاصل قضايا مركزية، يؤكد أن "هذه الحكومة تريد تأكيد سيادتها على القدس من فوق المدينة وتحتها".

ويشدد على أن هذه الحالة لن تغيّر من إصرار المقدسيين على رفض مثل هذه السياسات الإسرائيلية.

ويستطرد بالقول إن "هذه الأخيرة لن تغيّر من حالة القدس المتعلقة بتاريخها وواقعها ورؤية أبناء القدس للدفاع عن مدينتهم في وجه كل هذه السياسات".

ويؤكد أن "القدس معركة مفتوحة لم تنته بأي اتفاق حتى اليوم، وعلى ما يبدو فهي ستبقى مفتوحة إلى أن تتم عملية تحرير القدس من هذا الاحتلال".

"المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم"

من جانبه، يشدد الأمين العام لوزارة الأوقاف ومسوؤل ملف القدس سابقًا عبد الله العبادي، على أن "الاجتماع الذي عُقد تحت المسجد الأقصى المبارك من جانب الحكومة الإسرائيلية ليس الأول، ولا يعني أن لهم الحق هناك".

ويقول في حديثه إلى "العربي" من عمان: "نحن رأينا كل هذه الأنفاق، وكلها عربية إسلامية أموية، وكل حجر فيها ينطق بأنه أموي وعربي سواء أكان ما قبل الإسلام أو ما بعده".

وفيما يلفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تثبت يوميًا أنها تزداد تطرفًا، يشدد على أن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد عربي إسلامي بمنطوق ديني إسلامي". ويضيف أن المسجد هو للمسلمين وحدهم ولن يكون قابلًا لا للتقسيم ولا للتشارك.

ويذكر أن الحكومة الأردنية تدين بشدة الاقتحامات، ويردف بأن "هناك دراسة لما سيكون أو ما كان، وعندما ترى الحكومة الأردنية ضرورة للتصعيد، فهي ستقوم بذلك عبر الإجراءات الدبلوماسية وغيرها".