دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حرية الصحافة السلطات الجزائرية إلى فتح تحقيق بعد اعتداءات على صحافيين خلال تظاهرة احتجاجية في العاصمة الجزائرية.
وأشارت المنظمة غير الحكومية، في بيان، إلى أن خمسة أيام مرّت منذ الاعتداء على صحافيين أثناء تغطيتهم تظاهرة الجمعة الأسبوعية لحركة الحراك المناهضة للنظام.
وأضاف البيان أن "مراسلون بلا حدود" تدعو إلى "تحقيق في الاعتداء على عشرات الصحافيين" خلال هذه التظاهرة.
"انتقدوه لعدم الحياد"
وهاجمت مجموعة من المتظاهرين خلال التجمع الأسبوعي للحراك في 12 مارس/ آذار صحافيين.
ولفتت المنظمة إلى أنّ الصحافي عبد القادر كملي، مراسل قناة "فرانس 24"، "استُهدف أثناء تغطيته للتظاهرة من قبل متظاهرين انتقدوه لعدم حياده".
وأضافت "مراسلون بلا حدود" أن الصحافيين الآخرين الذين كانوا في مكان الحادث تعرضوا لمعاملة "وحشية" بعدما حاولوا "حماية" المراسل، موضحة أن "أيًا من الصحافيين لم يصب بجروح خطيرة".
ووفقًا لتقرير على وكالة "فرنس برس"، لا تُعد هذه المرة الأولى التي يُبدي فيها المتظاهرون عداء للإعلام الذي يتهمونه بالانحياز لمصلحة النظام. ويُتهم الصحافيون العاملون في وسائل إعلام فرنسية أحيانًا بأنهم ممثلون لبلد يُعتبر داعمًا للرئيس عبد المجيد تبون.
تهديد بسحب الاعتماد
وفي اليوم التالي للتظاهرة، هدّد وزير الاتصال عمار بلحيمر قناة "فرانس 24" بأن يتم سحب اعتمادها "نهائيًا" بسبب "انحيازها الواضح" في تغطية تظاهرات الحراك على حد قوله.
ويتظاهر أنصار الحراك بالآلاف كل أسبوع منذ الذكرى الثانية لبدئه في 22 فبراير/ شباط بعد عام من التوقف بسبب الأزمة الصحية.
وتحتل الجزائر المرتبة 146 (من 180) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2020 الذي وضعته "مراسلون بلا حدود"، متراجعة 27 مرتبة مقارنة بالعام 2015.
وكانت الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم الحراك تمكنت من إقناع عشرات الآلاف بالخروج إلى الشوارع كل أسبوع على مدى أكثر من عام إلى أن ظهرت جائحة كورونا في الجزائر أوائل العام الماضي مما اضطرهم إلى التوقف.
وأخيرًا استؤنفت المظاهرات التي يضغط فيها الآلاف مرة أخرى من أجل تغيير أكثر شمولًا.
وفي أواخر العام 2019، دعا الجيش في الجزائر لإجراء انتخابات رئاسية جديدة شجبها المحتجون ووصفوها بأنها هزلية. وتمخضت الانتخابات عن فوز عبد المجيد تبون بعد أن شهدت إقبالًا منخفضًا من الناخبين.
ونفى تبون هذا الشهر أن يكون للجيش أي دور سياسي، وقال إنه استجاب لمطالب المحتجين واستدل على ذلك بالإفراج عن بعض المعتقلين وبالخطط الرامية لإصلاح المؤسسات.
وفي العام الماضي، لم يفض عرضه التفاوض مع الحراك إلى تحقيق شيء يذكر ولم تتحقق وعوده بالإصلاح الاقتصادي على أرض الواقع.
وحظيت التعديلات التي أدخلها على الدستور لاسترضاء الحراك بالموافقة في الاستفتاء الذي أُجري من أجل ذلك، لكن نسبة الإقبال على التصويت لم تتجاوز 24%.