ظهرت على ساحة تطبيق "تيك توك" في مصر، فتاة جديدة تُدعى موكا حجازي، محدثة ضجة واسعة، على غرار ما تفعله ما باتت تعرف إعلاميًا بـ"فتيات التيك توك" المصريات.
وأطلت حجازي في بعض المقاطع المصوّرة وهي ترقص بلباس اعتبره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي "جريئًا جدًا".
وبعدما أثار ظهور حجازي جدلًا واسعًا في مصر، باشرت أجهزة الأمن فحص المقاطع المصورة الخاصة بها، وذلك بعدما تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ للنيابة العامة يتهمها فيه بـ"الإساءة إلى الآداب العامة"، و"التحريض على الفسق والفجور"، وهي التهمة التي تنتقدها المنظمات الحقوقية، باعتبارها تمنح النيابة العامة "وصاية أخلاقية" على المجتمع، والنساء خصوصًا.
واعتبر فرحات في بلاغه أن حجازي، "ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط، مخالفة بذلك القوانين أيضًا، حيث تقوم ببث فيديوهات مباشرة وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد".
وأضاف: "تعد هذه الفيديوهات نشرًا للفاحشة، وتحريضًا على الفسق والفجور، حيث تقوم خلالها باستعراض جسدها".
السجن 10 سنوات
ونقلت تقارير صحافية مصرية عن مصادر قانونية أنّ العقوبة التي ستواجه حجازي في حال إدانتها، هي السجن 10 سنوات، بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".
وحصد مقطع الفيديو الخاص بها الذي انُتقدت بسببه، على أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة منذ نشره.
ووُلدت حجازي في الجزائر وهي من أصول مصرية، وفقًا لما نشرته على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام".
وتشن السلطات المصرية حملة على ما بات يُطلق عليه اسم "فتيات التيك توك" في الفترة الأخيرة، وقد حكمت مؤخرًا على كل من مودة إبراهيم بالسجن 6 سنوات، وحنين حسام بالسجن 10 سنوات، بتهمة "الاتجار بالبشر".
قيود تعسفية
وأثارت أحكام السجن بحق "فتيات التيك توك" ردود فعل معارضة من جمعيات حقوقية مصرية استنكرت الحكم الصادر بسجن مُدونات "تيك توك".
وفي مايو/ أيار الماضي، أصدرت 14 منظمة حقوقية بيانًا أدانت فيه استمرار السلطات المصرية في استجواب ومحاكمة صانعات المحتوى في تطبيقي "تيك توك" و"لايكي".
وطالبت المنظمات بوقف محاكمات صانعات المحتوى وإخلاء سبيلهن وإغلاق كافة القضايا المتربطة بهن.
وشددت المنظمات على أهمية التزام السلطات بضمان الحق في حرية التعبير، بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من دون قيود تعسفية.
واعتبر البيان أن ملاحقة صانعات المحتوى تعبر عن توجه السلطات المصرية المعادي للاستخدام الحر للإنترنت، وتظهر أيضًا كيف تسعى السلطات إلى مراقبة حسابات المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الشرطة والنيابة العامة، بدعوى حماية قيم الأسرة.
في تعليقه على الأحكام الصادرة في القضية السابقة، يرى المحامي حسين صالح أن "ما تقوم به الفتيات ليس جريمة لكي تصدر المحكمة في مصر أحكامًا قاسية بحقهنّ".
ويشير صالح، في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، إلى أن أحكام السجن غير منطقية، "لأننا لسنا أمام جريمة منظمة، ولا أمام عصابة تسعى باستمرار إلى ارتكاب الجرائم، بل أمام مجموعة من الفتيات اللواتي تحاولن التعبير بطريقة معينة".