صقور باكستان ضحيّة الإقبال الخليجي على شرائها

تشكل باكستان سوقًا للمولعين باقتناء الصقور، حيث تنشط تجارتها غير المشروعة.

ففي باكستان، تتمّ مطاردة الطيور الجارحة، بما فيها بعض الأنواع المهددة بالانقراض، واصطيادها بهدف الاتجار بها، وبيعها للأثرياء من عرب الخليج. فبالنّسبة إلى هؤلاء، تعدّ الصّقارة تقليدًا عزيزًا. ويلبي الصيادون في باكستان رغبة الأثرياء بذريعة الحاجة إلى المال.

من هؤلاء محمد رفيق، أحد صائدي الصقور غير الشرعيين في باكستان، والذي يتذرّع بحاجته الماسة إلى المال، بحسب ما يروي لـ "التلفزيون العربي"، شارحًا لكيفية اصطياده الطيور وبيعها. ويعرض شاهينًا أمسك به خلال مهمة صيد مدّتها أسبوع، قبل أن يتصل بالتجّار من كراتشي ليحدّد سعره بـ 6300 دولار أميركي.

في المقابل، يحذّر الناشط في الحفاظ على البيئة في باكستان، بوب دالتون، من ازدياد هذه التجارة غير المشروعة، مع توفّر كثيرٍ من المال المتاح للأنشطة الترفيهية بأيدي عملاء من دول الخليج.

يذكر أنّ جمعية الصقور الباكستانية تجيز المتاجرة بهذه الصقور لكن ضمن حصّة قانونية محددة. إلّا أنّ مساعي جمعيات حماية الحيوان لم تنجح في كبح الاتجار غير القانوني بهذه الطّيور.