أعلنت قناة عبرية رسمية أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اتفق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على إقراض السلطة الفلسطينية نصف مليار شيكل، أي نحو 155 مليون دولار.
ولقاء عباس وغانتس هو أول محادثات رسمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ تولي رئيس الوزراء نفتالي بينيت منصبه في شهر يونيو/ حزيران، فترافق مع استنكار حركتي "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، الإثنين، في بيانين منفصلين.
واستنكرت حركة "حماس" اللقاء في تصريح للناطق باسمها حازم قاسم، في بيان صحافي جاء فيه: "لقاء عباس مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، مُستَنكَر ومرفوض من الكل الوطني، وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني".
وأضاف أن "مثل هذه اللقاءات استمرار لوهم قيادة السلطة في رام الله، بإمكانية إنجاز أي شيء لشعبنا الفلسطيني عبر مسار التسوية الفاشل"، ولفت إلى أن هذا السلوك "يُعمّق الانقسام السياسي الفلسطيني، ويُعقّد الحالة".
أبرز مخرجات لقاء محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس#فلسطينhttps://t.co/oR5f1p0p1W
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 30, 2021
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الوزير حسين الشيخ، قد كشف بأن عباس التقى، مساء الأحد، برام الله، الوزير الإسرائيلي بني غانتس.
وأضاف الشيخ في تصريح له نشره عبر صفحته على "تويتر"، أن اللقاء بحث العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية من كل جوانبها.
التقى السيد الرئيس محمود عباس مساء اليوم في رام الله السيد بني جانتس حيث تم البحث في العلاقات الفلسطينية - الاسرائيلية من كل جوانبها.
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) August 29, 2021
عباس يقترض أموال المقاصة
واليوم الإثنين، كشفت قناة "كان" العبرية الرسمية، أن غانتس أبلغ عباس، خلال اللقاء، أن وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وافق على إقراض السلطة الفلسطينية نصف مليار شيكل.
وأضافت أن القرض الإسرائيلي للسلطة سيتم سداده من أموال المقاصة اعتبارًا من يونيو/حزيران 2022.
والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3%.
وبحسب القناة الإسرائيلية، وافقت إسرائيل على إجراء تعديلات على عملية جمع الضرائب لحساب الفلسطينيين (المقاصة) وهو ما اعتبرت أنه سيدر على خزينة السلطة نحو 10 ملايين شيكل.
قرارات وتفاهمات
ووفق تفاهمات غانتس- عباس، تبدأ إسرائيل في "تنظيم الوضع الإنساني لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية ظلوا بدون وثائق، بمن فيهم الذين قدموا من قطاع غزة قبل سنوات، والزائرين الذين قدموا من الخارج وتزوجوا في سن أكبر".
ويأتي ذلك في إشارة إلى الفلسطينيين الذين يفتقدون لبطاقات الهوية التي تمنحها إسرائيل، وهي شرط للبقاء في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة وغزة).
كما قررت إسرائيل زيادة تصاريح العمل للفلسطينيين من الضفة الغربية بمقدار 15 ألف عامل، وإضافة ألف عامل في صناعة السياحة وإصدار تصاريح بناء للفلسطينيين في المنطقة "ج".
وتشكل المنطقة "ج" نحو 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتقع تحت المسؤولية الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.
ونقلت وكالة "وفا" عن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، إعلانه عن الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على منح خمسة آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية دفعة أولى، على طريق إنهاء هذا الملف بالكامل في إطار جدول متفق عليه.
الاتفاق مع الحكومة الاسرائيليه على منح خمسة الاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية دفعة اولى على طريق انهاء هذا الملف بالكامل في اطار جدول متفق عليه.
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) August 30, 2021
وحتى الساعة لم يصدر عن السلطة الفلسطينية أي تأكيد رسمي بشأن ما نشرته "كان" بشأن تفاهمات عباس وغانتس.
