أعلنت الرئاسة الجزائرية إنشاء هيئة جديدة لمكافحة الفساد تتولى التحري عن الموظفين الذين تطرأ عليهم مظاهر الثراء المفاجئ دون وضوح مصادره.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون. وقد أوصى باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد عملًا بمبدأ "من أين لك هذا؟".
تحري مظاهر الثراء المفاجئ
وتسعى الهيئة الجديدة إلى تحري مظاهر الثراء لدى الموظفين العموميين، إضافة إلى محاربة الفساد في الصفقات العمومية والرشوة في المعاملات بين المواطنين والإدارة. كما أعلنت الحكومة عن شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد.
كما قرّر الرئيس عبد المجيد تبون تنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وتضاف الترسانة الجديدة إلى أربع هيئات رقابية مختصة لمكافحة الفساد وهي الديوان المركزي لقمع الفساد الذي أسس عام 2006 والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى مجلس المحاسبة والمفتشية العامة المالية.
وقد استفحلت مظاهر الفساد لدى موظفين حكوميين في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة التي تزامنت مع مداخيل قياسية لصادرات النفط والغاز الجزائرية.
وعقب حراك شعبي أطاح ببوتفليقة في 2 أبريل/ نيسان 2019، سُجن رئيسا وزراء من حقبته إضافة إلى وزراء وولاة ورجال أعمال إثر تحقيقات في قضايا فساد.
وقبل أشهر أصدر القضاء الجزائري قرارًا بتأميم ومصادرة مصانع وممتلكات تعود لرجال أعمال من حقبة بوتفليقة إثر تحقيقات في قضايا فساد.
ماذا كشف تقرير مجلس المحاسبة الجزائري؟
ويأتي قرار الرئيس الجزائري بعد أيام قليلة من صدور التقرير السنوي لمجلس المحاسبة الجزائري وهو عبارة عن هيئة رقابية حكومية رصدت تجاوزات وفساد غير مسبوق تزامن مع سقوط نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وبحسب التقرير فقد ارتفعت كلفة بعض المشاريع عشرة أضعاف الكلفة المرصودة لها، إذ انفقت الحكومة نحو 64 مليار دولار منها 18 مليارًا لمشاريع مسجلة في موازنة 2019، بحسب صحيفة "العربي الجديد" التي اطلعت على التقرير.
وأشار التقرير الذي يُنتظر عرضه على نواب البرلمان مطلع الأسبوع المقبل إلى أن هذه المشاريع أشرفت على تنفيذها الحكومة المؤقتة بقيادة نور الدين بدوي الموضوعة تحت الرقابة القضائية في قضايا فساد وتبديد للمال العام.
إرادة "حقيقية" لتفعيل أجزة الرقابة
ويعتبر الصحافي الجزائري سعيد باتول أن الهيئة المستحدثة ستتلقى معلومات حول ممارسات موظفين ضالعين بالفساد، وسيترتب عن ذلك محاسبة وإقالات.
ويقول في حديث إلى "العربي" من الجزائر: "إن الهيئات الرقابية الأربع الموجودة لم يُفعّل دورها في المرحلة السابقة".
لكنه يرى أن لدى الإدارة الحالية "إرادة حقيقية" لتفعيل أجهزة الرقابة الأربعة لمكافحة الفساد. كما ستتابع الهيئة الجديدة مدى احترام الموظفين العموميين الإجراءات القانونية المعمول بها في الصفقات العمومية، بحسب باتول.