أفاد وزير التموين المصري علي المصيلحي اليوم السبت بأنّ بلاده تدرس جديًا الموافقة على عملات شركائها في تجارة السلع الأولية بما في ذلك الصين والهند وروسيا في محاولة لتقليل الحاجة إلى الدولار.
وقال مصيلحي: "نفكّر تفكير جدي جدًا جدًا جدًا أن نحاول الاستيراد من دول وأن نعتمد العملة المحلية للدولة مع العملة المحلية لجمهورية مصر العربية".
وأضاف: "هذا الكلام لم يتم تنفيذه ولكن نحن في طريق طويلة مشينا جزء كبير منها سواء مع الصين أو مع الهند أو مع روسيا. إنما حتى هذه اللحظة لم يتم تحقيق صفقة".
التحوّل عن الدولار
وخلال الشهور القليلة الماضية، أصبحت هيمنة الدولار المستمرة منذ عقود موضع تساؤل مع سعي تجار النفط العالميين إلى الحصول على مدفوعات بعملات أخرى غير الدولار.
وقد دفعت العقوبات الغربية على روسيا لهذا التحوّل في بعض الدول، وشح الدولارات في دول أخرى مثل مصر.
وقد أدرجت روسيا هذا العام الجنيه المصري على قائمة العملات الأجنبية التي يحدد بنك روسيا المركزي سعر الصرف الرسمي لها مقابل الروبل، لكن وكالة "رويترز" أفادت نقلًا عن تجار مصريين أنهم لم يبدأوا بعد في إجراء معاملات بغير الدولار.
أزمة العملة الصعبة في مصر
وتعاني مصر، وهي من المشترين الرئيسيين للسلع الأولية، من أزمة خانقة في العملة الصعبة تسبّبت بانخفاض الجنيه بنسبة تقارب 50% مقابل الدولار. كما كبحت الواردات ودفعت التضخم في المدن المصرية إلى 32.7% في مارس/ آذار وهو ما يقترب من أعلى معدل للتضخم على الإطلاق.
وتملك مصر احتياطي إستراتيجي من القمح يكفي لمدة 2.6 شهر من الاستهلاك، فيما تكفي احتياطياتها من الزيوت النباتية 4.3 شهر واحتياطاتها من السكر أربعة أشهر ومن الأرز 3.7 شهر ومن اللحوم 1.7 شهر.
وبحسب المصيلحي، فمن المتوقع أن تواصل مصر استيراد اللحوم من السودان رغم التحديات اللوجستية في ظل الاشتباكات الدائرة هناك. كما ستحاول وزارة التموين تنويع مناشئ الاستيراد لتضم تشاد والصومال.
وأضاف المصيلحي أن الوزارة اشترت حتى الآن 365740 طنًا من القمح المحلي في موسم الحصاد الحالي الذي بدأ في منتصف أبريل/ نيسان، فيما تهدف الوزارة لشراء أربعة ملايين طن هذا الموسم.
وهذا الشهر، فرضت الوزارة قيودًا على تجارة القمح المحلي دون موافقة الوزارة وكذلك على استخدام القمح كعلف.
توقعات بنمو الاقتصاد المصري
وقبل يومين، أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن الاقتصاد المصري سينمو 4.0% في السنة المالية الحالية و4.5% في السنة المقبلة، رغم ما تشهده البلاد من انخفاض مستمر لقيمة عملتها.
وقد تسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا بضرب اقتصاد البلاد الهش حيث هزّ قطاع السياحة وأدى لرفع أسعار السلع الأولية ودفع المستثمرين الأجانب لسحب أموال من أسواقها المالية تصل إلى 20 مليار دولار.
وقد حصلت مصر على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرًا من صندوق النقد الدولي وقّع عليها في ديسمبر/ كانون الأول.
وقد توقع الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من السادس وحتى 26 أبريل/ نيسان وشمل 13 اقتصاديًا، أن يبلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 24.0% في 2022-2023، و20.9% في السنة التالية، ثم ينخفض إلى 9.3% في 2024-2025.