رحّب تجّار مصريون بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية للاستيراد خلال أقل من شهرين بالتعاون مع البنك المركزي والعودة للعمل بمستندات التحصيل، حسبما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
ويأتي ذلك بينما أثار قرض صندوق النقد الدولي الجدل حول فعالية هذا القرض في ظل التحديات التي يعاني منها اقتصاد البلاد وشح المعونات الدولية بعد جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
وعلى أمل أن تستعيد مصر الثقة بضخ استثمارات جديدة كسوق جاذب ومتماسك، وقد عبر العديد من المحللين والمختصين الاقتصاديين بإيجابية بشأن منح القاهرة قرضًا من صندوق النقد مؤكدين رغبة المجتمع الدولي في دعم مصر.
تحرير سعر صرف الدولار
وتبلغ قيمة القرض ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرًا أي ما يقرب من أربع سنوات، وهو قرض سيتوجب عليه تحرير سعر صرف الدولار، الأمر الذي أثار ارتباكًا في السوق السوداء للصرف حيث عُرض الدولار في التعاملات الرسمية بـ23 مقابل 25 جنيهًا في السوق الموازي.
وفيما رحّب صندوق النقد بقرار البنك المركزي المصري تنفيذ نظام سعر صرف مرن دائم للجنيه، إلّا أنه أشار إلى صعوبات اقتصادية منها ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
دور شركاء مصر
وقد ذهب بعض المحللين لأبعد من ذلك في قراءة ما بين السطور، إذ عبروا عن استنكارهم للفقرة الواردة في بيان صندوق النقد الدولي التي تنص على دور حاسم سيلعبه شركاء مصر الدوليون والإقليميون في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها، وهو ما فسّره البعض على مواقع التواصل بتسليم مصر لجيرانها متسائلين عن الشركاء المقصودين في نص البيان وهل أصبحت البلاد بموجب هذا القرض تحت الحماية الإقليمية.
إلّا أن السلطات المصرية التي لجأت إلى صندوق النقد الدولي 4 مرات منذ عام 2016 لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادي، تنظر إلى هذا القرض كسبيل للخروج من أزمتها المالية بالتزامن مع شح المعونات الدولية.
واعتبر المستشار الاقتصادي وائل النحّاس أن هذا القرض ليس قرضًا بمعناه الحقيقي بل جاء حفاظًا على ماء وجه الدولة المصرية، حيث يعد ضمن إعادة جدولة القروض مع صندوق النقد الدولي.
قرض أو "تسوية ورقية"
ولفت إلى أن مصر ستمنح نحو 750 مليون دولار في السنة ويتزامن القرض مع فترة استرداد صندوق النقد لما تم منحه لمصر العام الماضي.
وقال النحّاس في حديث إلى "العربي" من القاهرة: "لا يوجد تمويل حقيقي من الصندوق لمصر لكن هي تسوية ورقية فقط".
ورأى أن مصر ستخضع لبرنامج إصلاحات ورقابة صارمة من صندوق النقد الدولي وأولها تعويم الجنيه. لكنه اعتبر أن ما حدث ليس تحريرا فعليا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار حيث وضع البنك المركزي سعر 25 جنيه لمدة عام.
وإذ حذّر النحّاس من موجة غلاء جديدة ستطال السلع، لفت إلى أن مصر يجب أن تسعى في الفترة القادمة إلى تطبيق شروط صندوق النقد وتأمين النقد الأجنبي، عبر منح حق الانتفاع من بعض المرافق لمستثمر أجنبي، وهي مهمة صعبة بسبب المرحلة التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، فيما تدخل الدولة في اقتصاد منكمش، أي أنها لن تستثمر وبالتالي سيحصل عجز في الموارد.
وشدد النحّاس على ضرورة اتحاد السياسة المالية والسياسة النقدية.