بدأت الحياة الدستورية في تركيا في وقت مبكر، لكن ما يميز هذه التجربة هو كمّ التعديلات الكبيرة التي حصلت طيلة قرن من الزمن.
وشهدت تركيا منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر مرورًا بدستور 1921 الذي صدر خلال حرب الاستقلال، وعقب إعلان الجمهورية، صدور 3 دساتير مختلفة في 1924 و1961 وآخرها 1982، وهو الدستور الذي بقي ساريًا حتى اليوم.
لكن مع ذلك فقد طال الدستور التركي تسعة عشر تعديلًا منها نحو 12 تعديلًا تمّ خلال عهد العدالة والتنمية الحالي.
ويضم الدستور في تركيا مبادئ عامة ولا يجوز المساس بأربع مواد أساسية فيه تتعلق بالنظام الجمهوري للدولة، الديمقراطية التمثيلية والعلمانية كمبدأ حاكم وفق مبادئ القومية الكمالية، نسبة إلى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك. إلى ذلك منع الاعتماد على القواعد الدينية ضمن نظام الدولة الاجتماعي أو الاقتصادي.
تقليص نفوذ الجيش
كما أن هناك كذلك الأحزاب السياسية التي تعتبر من مكونات الحياة الديمقراطية التي لا يمكن الاستغناء عنها وفق الدستور الذي اعتمد أيضًا آليات الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومن أبرز التعديلات التي جرت على الدستور الحالي، منها ما حصل في 1987 حيث رفع الحظر عن عمل الأحزاب. وفي 1995 تعززت حرية العمل الحزبي في البلاد، إذ نص تعديل على ضمان حرية تكوين الجمعيات وإعطاء حق التصويت للمقيمين في الخارج والسجناء، إضافة إلى إلغاء الحظر على نشاط الأحزاب السياسية في الخارج.
بعد ذلك بأربع سنوات قلّصت تعديلات إضافية نفوذ الجيش مجددًا، إذ تم التنصيص على تعيين قضاة مدنيين بدلًا من العسكريين في اللجان الأمنية العليا. بعد ذلك بعامين وفي 2011، تم إقرار المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور، إضافة إلى اعتماد الأسرة كأساس للمجتمع.
بعد أن اعتبروا أحد أهم عوامل الحسم في #الانتخابات_التركية.. كيف خاطب مرشحو الرئاسة التركية، جيل Z خلال حملاتهم الانتخابية؟#تركيا #أرودغان #كليتشدار_أوغلو pic.twitter.com/G15YLoHxZi
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 28, 2023
في 2004 أُلغيت عقوبة الإعدام في البلاد التي عرفت إعدام رئيس وزراء تركيا السابق عدنان مندريس، الذي كان أول زعيم سياسي منتخب ديمقراطيًا في مطلع ستينيات القرن الماضي.
وفي 2013 نجحت جهود إلغاء القيود على الحجاب، لتشارك أربع نائبات من العدالة والتنمية في الجمعية العمومية للبرلمان وهن مرتديات للحجاب للمرة الأولى في تاريخ تركيا.
وسبق ذلك محاولات تعديل فاشلة أبرزها في 2008 هدفت لارتداء الحجاب في مرحلة التعليم العالي، لكن تلك المحاولة أجهضها حزب الشعب الجمهوري عبر قرار من المحكمة الدستورية.
أما تعديلات 2017 وهي الأهم في تاريخ تركيا فقد حوّلت نظام الحكم إلى رئاسي كما طالت صلاحيات البرلمان، إذ رفعت عدد النواب إلى 600 ومنعت ترشّح العسكريين.
ورغم كل تلك التعديلات التي جرت، صرّح الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة أن البلاد بحاجة لدستور جديد، في حين تشدد المعارضة على ضرورة العودة لنظام الحكم البرلماني.