أقرت الحكومة السويسرية الجمعة بأن آلاف الأطفال الأجانب تم تبنيهم على الأرجح بطريقة غير قانونية من جانب سويسريين بين عامي 1970 و1990، ما يترك أثرًا دائمًا على حياة الأشخاص المعنيين.
وإثر ذلك، أعلن المجلس الاتحادي أنه أمر بمراجعة القانون الدولي للتبني.
ففي عام 2020، بعد انتشار شهادات مؤثرة كثيرة لأشخاص جرى تبنيهم بشكل غير قانوني من سريلانكا، أشار تقرير أولي إلى ما وصفه بأنه تقاعس من السلطات السويسرية "رغم مؤشرات مسبقة وواضحة عن أخطاء يرتكبها الوسطاء في عمليات تبني الأطفال" في سريلانكا.
وتركز الدراسة الثانية التي أجرتها جامعة "زوريخ للعلوم التطبيقية" على 10 بلدان أخرى هي: بنغلادش، والبرازيل، وتشيلي، وغواتيمالا، والهند، وكولومبيا، وكوريا الجنوبية، ولبنان، والبيرو، ورومانيا.
عمليات اتجار بالأطفال وتزوير وثائق
ولفتت الحكومة السويسرية في بيان إلى وجود "مؤشرات تميل أيضًا إلى إظهار وجود ممارسات غير قانونية في هذه البلدان، وعمليات اتجار بالأطفال، وتزوير للوثائق، وبيانات منشأ كاذبة".
وخلال الفترة المعنية، وجد الباحثون في الجامعة السويسرية 8000 تصريح لدخول سويسرا لأطفال من هذه البلدان: 2799 طفلاً جاؤوا من الهند، و2122 من كولومبيا، و1222 من البرازيل، و1065 من كوريا الجنوبية.
بدورها، أشارت الحكومة السويسرية إلى أن الوثائق المتوفرة لا تسمح بمعرفة العدد الدقيق للأشخاص المعنيين، لكن عدد تصاريح الدخول إلى سويسرا "يُظهر أن آلاف الأطفال الذين تم تبنيهم خلال الفترة موضوع التحقيق ربما تأثروا بمخالفات" في هذا المجال.
وأعربت عن "أسفها لأن السلطات لم تتحمل مسؤولياتها بشكل كافٍ تجاه الأطفال وأسرهم".
وأكد المجلس الاتحادي السويسري أن "هذه الإخفاقات لا تزال تطبع حياة الأشخاص الذين تم تبنيهم في ذلك الوقت"، موضحًا أن الأمر متروك للكانتونات (الولايات الفدرالية السويسرية) "لدعم الأشخاص المعنيين في البحث عن أصولهم".
