اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الأحد، أن مرسوم استقالة الحكومة الذي وقعه الرئيس اللبناني ميشال عون، "يفتقر إلى أي قيمة دستورية".
جاء ذلك في كتاب وجهه ميقاتي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، عقب توقيع عون مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال، عند مغادرته القصر الجمهوري قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية.
"لا قيمة دستورية"
وأعلن ميقاتي أن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها".
واعتبر أن "المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلًا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية".
1/14 عاجل ٣٠-١٠-٢٠٢٢ أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الاعمال وفق نصوص الدستور والانظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور ...#مجلس_الوزراء #نجيب_ميقاتي
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 30, 2022
وفي وقت سابق الأحد، قال عون في احتفال بالقصر الجمهوري في بعبدا شرق العاصمة بيروت: "اليوم صباحًا وجّهت رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياتي الدستورية ووقّعت مرسوم استقالة الحكومة".
وفي سياق متصل، أفاد بيان صادر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتسلمه كتابًا من ميقاتي يبلغه فيه "بمتابعة الحكومة لتصريف الأعمال والقيام بواجباتها الدستورية".
كما تسلم بري رسالة من عون موجهة للمجلس النيابي، يدعو فيها إلى عقد جلسة للمجلس لاتخاذ التدبير المناسب في هذا الموضوع، وفق البيان.
"مناشدة" لانتخاب رئيس جديد سريعًا
من جهته، اعتبر البطريرك اللبناني الماروني بشارة الراعي اليوم الأحد، أنّ النواب والسياسيين في البلاد مسؤولون عن الفراغ الرئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس عون.
وقال الراعي في عظة الأحد: "لو وُجدت ذرّة من الرحمة والعدالة لدى المسؤولين السياسيّين... لما أمعنوا في هدم مؤسّسات الدولة تباعًا وصولًا إلى رئاستها التي هي فوق جميع الرئاسات والمؤسّسات، فأوقعوا هذه الرئاسة العليا والأساسيّة في الفراغ، إمّا عمدًا، وإمّا غباوةً، وإمّا أنانيّةً".
وناشد الراعي نواب الأمة "القيام سريعًا بواجبهم وانتخاب رئيس جديد، لأن الشغور الرئاسي ليس وكأنّه قدر في لبنان، بل هو مؤامرة عليه بما يشكّل في هذا الشرقِ من خصوصيّة حضاريّة يَسعى البعض إلى نقضها. والدولة بلا رئيس كجسم بلا رأس. والجسم لا يحتمل أكثر من رأس".
واعتبر أن عدم انتخاب رئيس "أمر مدبر ومخطط له، إما لإطالة الشغور الرئاسيِّ، وإما لفرضِ رئيس من خارج الثوابت الوطنية يكون خاضعًا للمشاريع المتجولة في المنطقة".
وينص الدستور اللبناني على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس في حال تعثر انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي.
في غضون ذلك، يخيم على الأوساط القانونية والسياسية في لبنان خلاف بشأن تولي الحكومة الحالية صلاحيات الرئيس، لأنها بحكم المستقيلة منذ تنظيم الانتخابات التشريعية في مايو/ أيار الماضي، وتتولى مهام تصريف الأعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة بعد حصوله على أصوات 54 نائبًا برلمانيًا (من أصل 128)، ولم يستطع تشكيل حكومة حتى اليوم نظرًا للتعقيدات السياسية في البلاد.