أصبحت نفقة المطلقات من الملفات الضاغطة في لبنان، لا سيما مع تواصل انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.
فالزوج لا يزال يدفع قيمة النفقة ذاتها بالليرة اللبنانية على الزوجة السابقة والأولاد، حتى مع تغيّر سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وباتت ملايين الليرات لا تساوي شيئًا، بينما يستمرّ الزوج بدفع ما حدّده القاضي بغضّ النظر عن تدهور الليرة اللبنانية، وتلاشي قيمتها.
وتتحدّث إيمان بغدادي، اللبنانية المطلقة منذ 13 سنة، وأم لثلاثة أولاد لـ"العربي" عن عذاباتها اليومية بصفتها مطلقة تضطر إلى لعب دور الأم والأب في آن واحد.
وأوضحت أنها كانت تتلقّى نفقة بقيمة 450 ألف ليرة لبنانية شهريًا للأولاد، لكن النفقة توقّفت مع بلوغ ابنتيها الـ13 عامًا، وبالتالي أصبحت تتلقّى نفقة ابنها البالغة 200 ألف ليرة فقط.
وشرحت أن المحكمة "لم تُنصفها" مطلقًا رغم كل المراجعات التي قامت بها.
من جهته، أشار الشيخ همام الشعار، القاضي في المحكمة الشرعية السنيّة، لـ"العربي"، إلى تفكّك أسري نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان، ناهيك عن جشع الرجال ومحاولتهم التهرّب من مسؤولياتهم.
وأوضح الشعار أن المحكمة الشرعية تحكم بـ"المبلغ المسمّى" أي إما بالدولار أو بالليرة، مشيرًا إلى أن المشكلة هي في دائرة التنفيذ، وهي محكمة مدنية، التي تلتزم بتسعيرة البنك المركزي الرسمية.
فاطمة الحاج: المشكلة في قوانين الأحوال الشخصية
وأوضحت المحامية في جمعية "كفى" فاطمة الحاج، أن الأزمة الاقتصادية في لبنان كان لها تداعيات على القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية قبل الأزمة، ولم تتجاوز قيمة النفقة حينها، الـ500 ألف ليرة لبنانية.
وأكدت الحاج، في حديث إلى "العربي"، من بيروت، أن ما تعانيه النساء من مشكلات هو نتيجة لقوانين الأحوال الشخصية الدينية التابعة لـ18 طائفة ينتمي إليها اللبنانيون، مشيرة إلى أن النساء تعانين من التمييز في أحكام النفقة بين محكمة وأخرى.
وقالت: إن الأحكام الصادرة عن المحاكم الدينية فيما يتعلّق بالنفقة لا يتجاوز بعضها الملايين الثلاثة، دون الأخذ بالاعتبار تدهور قيمة الليرة.
وأشارت إلى أن بعض القضاة تحلّوا بالجرأة وأصدروا أحكام نفقة بالدولار، غير أن محكمة الاستئناف العليا فسخت القرار، ناهيك عن الصعوبات التي تعترض تطبيق مثل هذه القرارات في دائرة التنفيذ.
وأكدت أنه طالما أن الدولة تتقاعس عن إقرار قانون أحوال شخصية موحّد، لا يُمكن تحقيق العدالة للنساء، وخاصة المطلّقات.