نفى الاستناد لإذن قضائي.. منع رئيس حزب تونسي معارض من السفر إلى الخارج

أعلن رئيس حزب "آفاق تونس" فاضل عبد الكافي اليوم الأربعاء، أن الأمن التونسي منعه من السفر خارج البلاد.

وقال عبد الكافي وهو وزير سابق، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، "تمّ منعي منذ قليل من السفر إلى الخارج عن طريق مطار تونس قرطاج".

وأفاد بأن هذا المنع تم من دون الاستناد إلى إذن قضائي أو بناء على أي تتبّع ضده قد يبرر ذلك.

"تقييد لحق من حقوقي"

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة الداخلية التونسية، حديثه عن قرار قضائي من "المحكمة الابتدائية بتونس" بمنع عبد الكافي من السفر، موضحًا أن الوزارة لا يمكنها أن تتخذ مثل هذه الخطوة من نفسها.

وأضاف أن ما طلبته شرطة المطار من عبد الكافي هو تسوية وضعه القانوني ثم السفر.

لكن عبد الكافي نفى في تصريح للوكالة علمه بأي قرار قضائي يمنعه من السفر. وقال: "هل من المعقول أن يصدر قرار من دون علمي. هل من المعقول أن أسعى للسفر وأنا أعرف أن هناك قرارًا يمنعني!"، مؤكدًا أن منعه من السفر هو تقييد لحق من حقوقه الأساسية.

وبزغ عبد الكافي في الأشهر الأخيرة باعتباره منتقدًا بارزًا لسيطرة رئيس الجمهورية على أغلب السلطات، قائلًا: إنه يتصرف "كملك" من دون أن يحسن إدارة شؤون البلاد أو إنقاذ الاقتصاد المنهار.

وأشار عبد الكافي إلى أنه سيلغي عدة فصول من الدستور، الذي اقترحه سعيّد وأقره التونسيون في استفتاء، إذا فاز بالرئاسة بهدف إعادة التوازن للسلطات حتى تعود تونس للديمقراطية.

وتلفت "رويترز"، إلى شكوى عدد من السياسيين في الأشهر الأخيرة من منعهم من السفر، قائلين إنهم يعاقبون بسبب آرائهم المناهضة لسعيد. 

وتشير إلى أن قرار منع عبد الكافي يأتي بعد يوم من بدء الشرطة التحقيق مع صحافي بسبب مقال انتقد فيه رئيسة الحكومة، مما أثار مخاوف بتوجه نحو التضييق على الحريات وضرب التعددية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أثار مرسوم رئاسي في تونس يفرض عقوبات مشددة على النشر عبر الإنترنت انتقادات واسعة، باعتباره مقيدًا للحريات.

"مسار شخصي لتكريس الحكم الفردي"

وتأسس حزب "آفاق تونس" بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وهو حزب ليبرالي له نائبان في البرلمان المنحل، ويعارض المسار السياسي الذي اتخذه سعيّد، حيث يعتبر أن الرئيس التونسي "انخرط في مسار شخصي لتكريس الحكم الفردي والنظام القاعدي".

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية.

من بين هذه الإجراءات إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.