أثار قرار يتعلق بإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها بعد شهر، وكيفية احتساب نتائجها، والذي نشر في الجريدة الرسمية، جدلًا جديدًا في الأوساط التونسية.
وينص القرار على احتساب الأصوات على أساس القوائم الانتخابية، وهو ما يتعارض مع القانون الانتخابي الذي بُني على الترشح الفردي.
تبرير من هيئة الانتخابات
لكن هيئة الانتخابات العليا، عادت وبرّرت قرارها بأن لا علاقة للقرار بالانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بل هو مرتبط بالانتخابات السابقة.
قرار جديد يتعلق بإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية يُثير جدلا واسعا في #تونس👇#العربي_اليوم تقرير: أميرة مهذب pic.twitter.com/oqpdqYkAU4
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 16, 2022
وقال محمد المنصري، عضو هيئة الانتخابات التشريعية لـ "العربي"، إن القرار لا يتعلق بالانتخابات الحالية، لأن القرار الذي يحدّد اكتساب الأصوات والإعلان عن النتائج لم تتم صياغته بعد.
وأمام ذلك، فقد زاد بلاغ الهيئة التوضيحي من تعقيد المشهد، وكشف عن ارتباك الهيئة وعجزها عن مواكبة مسار استحوذ فيه الرئيس قيس سعيّد على كامل قوانين اللعبة.
"قراراتها ليست بيدها"
وفي هذا السياق، قال صالح عطية مدير موقع الرأي الجديد لـ"العربي"، إن الهيئة في وضعية إرباك شديد؛ نظرًا لأن قراراتها ليست بيدها، بل يصدرها الرئيس بشكل منفرد، وليست قرارات ناتجة عن مجلس نيابي وفي ظل شراكة وطنية واسعة، وفق قوله.
في أثناء ذلك، تعيش البلاد على وقع حملات واسعة لمقاطعة الانتخابات من قبل المعارضين لمشروع الرئيس تقابله انتقادات الداعمين له، حيث تزداد الحملات في ظل تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبارتباك مسار لطالما أكد سعيّد أنه لا يخلو من إجماع عليه.
