طالب أعضاء بمجلس النواب الليبي عن إقليم برقة، رئيس المجلس عقيلة صالح بعرض دستور عام 1951، غير المعدل للتداول داخل المجلس.
وطلب 32 نائبًا رئيس المجلس بعرض الدستور في جلسة خاصة منقولة على الهواء مباشرة للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي وفق للأقاليم التاريخية الثلاثة، داعين بقية أعضاء المجلس عن المنطقتين الغربية والجنوبية إلى دعم طلبهم.
وأشار النواب إلى أن هذا الطلب يأتي بعد "تعثر الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع دستور 2017 لما شابهه من طعون قضائية ورفض من العديد من مكونات الأمة الليبية".
ويعتبر دستور 1951 الذي أقر إبان عهد الملك الراحل إدريس السنوسي، أول دستور ليبي. وصدر بعيد نيل ليبيا استقلالها بقرار من الأمم المتحدة يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول 1951.
وينص دستور عام 1951، على أن ليبيا دولة واحدة تحميها مؤسسة عسكرية واحدة، وبنظام الأقاليم الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان) ونظام العاصمتين (طرابلس وبنغازي).
"فشل السياسة المركزية"
وفي هذا الإطار، يوضح عضو حزب الاتحاد الوطني سعيد الدينالي، أن النظام الاتحادي هو النظام الذي بنيت عليه الدولة الليبية منذ عام 1951، وهو النظام الذي اتفق عليه الآباء المؤسسون للدولة الوليدة بقرار من الأمم المتحدة على أن يكون شكلها اتحاديًا بين الأقاليم الثلاثة المتعارف عليها في ليبيا التي تجمعت وأصبحت ليبيا في ما بعد، ووحدت بعد ذلك في طرق غير متفق عليها بشكل كامل.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من مدينة بنغازي في ليبيا أن المطالبة بالعودة إلى النظام الاتحادي هو نتيجة الفشل الذريع من السياسية المركزية الممارسة في البلاد في قيادة الدولة الليبية، والتي تكاد أن تكون ديكتاتورية.
ويشير إلى تجربة ليبيا بالدولة الفدرالية كانت ناجحة جدًا، إذا ما قارنا الفترة التي كانت تمر بها الدولة تحت النظام الاتحادي، وبين فترة إلغاء النظام، وفترة حكم القذافي.
ويلفت إلى أن هناك عدة أسباب تدفع لأن يكون النظام في البلاد فدراليًا، بهدف إنقاذ البلاد، وصون سيادتها، لأنه من يشعر سكان ليبيا بأنهم مواطنون سواسية، مشيرًا إلى أن العديد من الأحزاب في برقة أصدرت بيانات تجمع على أن تنبي دستور 1951، حول الحل الأمثل للدولة الليبية.
