هاجم خصومه والحوار الداخلي.. الرئيس التونسي يرفض اتفاق صندوق النقد الدولي

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، أنّ "إملاءات المُقرّضين مرفوضة"، في أوضح إشارة منه إلى رفضه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما تساءل سعيّد، على هامش زيارته الى ولاية المنستير بمناسبة إحياء الذكرى الـ 23 لرحيل الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، عن جدوى الحوار الوطني في ظل وجود البرلمان.

واتهم ما أسماها مجموعة من "اللوبيات وعصابات مافيا" بمحاولة "إسقاط الدولة، والتنكيل بالمواطنين".

"السلم الأهلي ليس لعبة"

وإذ أشار سعيّد إلى أنّ خفض الدعم أدى إلى سقوط قتلى في الاحتجاجات، قال سعيّد إنّ "السلم الأهلي ليس لعبة"، وأنّه بدلًا من الإقتراض، يجب أن "يعوّل التونسيون على أنفسهم"، وأن يحترم المجتمع الدولي إرداة التونسيين.

وأضاف أنّ تونس تلقّت أموالًا كثيرة من الخارج، كما جرى إخراج أموال هائلة من تونس، فلماذا لا يعيد الخارج الأموال المنهوبة إلينا؟' لماذا لا يعيد أموال الشعب التونسي".

"لا جدوى للحوار الوطني"

وتطرّق سعيّد إلى مسألة الحوار الوطني، قائلًا: "إذا كانت هناك مبادرة للحوار الوطني، فلماذا يوجد البرلمان؟ البرلمان موجود وهناك حوار وطني، لماذا هذا الحوار؟".

وأضاف: "الحوار يتمّ في البرلمان، وهي مهمّة المشرّع المتمثّلة في المصادقة على مشاريع القوانين".

واتهم أطرافًا بالارتماء في أحضان الخارج، معتبرًا أن ذلك يدلّ على أن شعورهم بالانتماء إلى هذا الوطن "مفقود تمامًا، وأنّ لديهم الهذيان الدستوري والتكالب على الحكم".

وقال: "هناك من بلغوا أرذل العمر ويبحثون عن السلطة"، متسائلًا: "ماذا تريدون.. إن كنتم تريدون بيع تونس للخارج، فتونس ليست للبيع، اختياراتنا يجب أن تكون نابعة من إرادة شعبنا".

وأضاف أنّ هناك جهات "تُواصل التآمر على البلد باسم الوطنية، وما سُمّي بدستور 2014، وبترتيب مقصود لتفجير الدولة من الداخل".

قضية المعتقلين

وعن قضية "التآمر على أمن الدولة"، أشار سعيّد إلى وجود مجموعة من "اللوبيات وعصابات مافيا ما زالت متنفذة داخل الدولة وتحاول التنكيل بالدولة وبالمواطنين"، متهمّا إياها بأنها تهدف إلى "إسقاط الدولة، لكن تونس لن تسقط".

وانتقد اعتبار الموقوفين "معتقلين"، وقال: "كيف يكونوا معتقلين سياسيين، وأياديهم مُلطخة بالدماء؟".

وحول الانتخابات، قال إنّ موضوع ترشّحه مجددًا للانتخابات الرئاسية سابق لأوانه، موضحًا أنه "لا يشعر بمنافسة أي كان، بل بالمسؤولية تجاه الوطن".

وقال إنّ القضية هي قضية مشروع تتعلّق بكيفية التأسيس لمرحلة جديدة.

أزمة مالية وسياسية

وتُعاني تونس من أسوأ أزمة مالية تهدّد بتخلف البلاد عن سداد ديونها. وتوصّلت العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

ومع ذلك، تعثّر التوصّل لاتفاق نهائي منذ عدة أشهر، وسط دعوات دولية لتونس لبدء إصلاحات فورية تشمل خفض دعم سلع غذائية، ودعم الطاقة، وإعادة هيكلة الشركات العامة، وخفض فاتورة الأجور العامة.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني البلاد ايضًا من أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).