وجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الخميس، انتقادات حول "تراخي لجنة الصلح الجزائي مع الفاسدين"، قائلًا: إنّ "الأموال التي تم الاعتراف بنهبها من الفاسدين بلغت 4.35 مليارات دولار ويجب استرجاعها".
وقال سعيّد، خلال زيارة أجراها لمقرّ لجنة الصلح الجزائي في العاصمة تونس، "نحن في سباق لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة (من الفاسدين)، ورغم صدور المرسوم المنظّم لعمل لجنة الصلح الجزائي، لا شيء يذكر قد تحقق"، وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية.
وأضاف: "الأموال التي تمّ الاعتراف بنهبها من الشعب التونسي في تقرير المرحوم عبد الفتاح عمر، هي في حدود 13.5 مليار دينار (4.35 مليارات دولار)".
وتمّ تكليف عمر عام 2011 برصد الأموال التي نهبها فاسدون من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وموالين له، قبل ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011.
وتابع سعيّد أن "المدة الأولى المحدّدة لإنجاز عمل اللجنة 6 أشهر قد انتهت، ودخلنا المدة الثانية ولم ينجز شيئًا من قام بهذا العمل يتحمّل مسؤوليته".
وانتقد الرئيس التونسي عمل اللجنة بشدة قائلاً: "نبقى نبحث عن الأموال من الخارج، في حين الأموال موجودة في تونس، هذا التراخي غير مقبول".
صلح جزائي
وفي 22 مارس/ آذار الماضي، أعلنت تونس إقرار صلح جزائي (تسوية) يتعلق بـ"الجرائم الاقتصادية والمالية" في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، بحسب مرسوم رئاسي.
وعرض سعيّد العفو عن رجال أعمال متورطين في قضايا فساد إذا استثمروا أموالًا في مشاريع حكومية، في خطوة تهدف إلى استرداد نحو خمسة مليارات دولار.
كما كلّف رئيس تونس، في 10 أيار/ مايو الماضي، وزيرة العدل ليلى جفّال، بتشكيل هيئة متعلقة بالتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد.
وفي 28 يوليو/ تموز 2021، صرّح سعيّد بأن الأموال المنهوبة من البلاد تبلغ 13.5 مليار دينار "ويجب إعادتها مقابل صلحٍ جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها".
وأضاف آنذاك أن "عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصًا، وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد"، دون تسميتهم.
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صدر في الجريدة الرسمية أمر رئاسي يتضمّن مقرّ اللجنة وتسمية أعضائها وهم 8 أعضاء ورئيس هو القاضي مكرم بنمنا.
من ناحية ثانية، كانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد أكدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن المبلغين عن الفساد يواجهون مشاكل في حمايتهم ورد الاعتبار لهم خصوصًا أنهم ملاحقون قضائيًا ومهددون في عملهم وحياتهم.
وكان عدد من المبلغين قد أشاروا إلى أنهم يواجهون تهديدات بسبب تبليغهم عن الفساد في ظل غياب أي محاولة لحمايتهم من طرف الدولة.