هل تسمح واشنطن لموسكو بشراء اليورانيوم الإيراني بعد الاتفاق النووي؟

كشف مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس السماح لروسيا بشراء فائض اليورانيوم المخصب من إيران بموجب شروط اتفاق نووي جديد.

وبموجب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وافقت روسيا على شراء فائض اليورانيوم الإيراني حتى لا تتمكن طهران من صنع سلاح نووي، وهو دور يمكن إحياؤه في الصفقة الجديدة.

وفي مطلع مارس/ آذار الحالي، بدا التوصل لاتفاق في فيينا بين القوى العظمى وإيران لإحياء الاتفاق النووي وشيكًا، لكنّ المفاوضات تعرقلت بسبب شروط مستجدة وضعتها روسيا التي طالبت بعدم تأثر تجارتها مع إيران بالعقوبات الغربية التي فرضت عليها بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وما أن تحقّقت المطالب الروسية حتى أزيلت هذه العقبة، وبدا الطريق شبه سالك أمام التوصل إلى اتفاق. وقالت واشنطن إنها "قريبة" من تحقيق اختراق.

والأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن الولايات المتحدة مستعدة لأن تلعب روسيا الدور نفسه الذي لعبته في خطة العمل الشاملة المشتركة السابقة قبل قرار انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب منها.

كما قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان هذا الأسبوع إن دور روسيا في شراء اليورانيوم الفائض من إيران كان "جزءًا أساسيًا من كيفية ضماننا أن البرنامج النووي الإيراني مسيطر عليه".

وأضاف: "الآن، لسنا مضطرين إلى الاعتماد على أي دولة في أي عنصر معين من الصفقة، ولكن هذا هو الدور الذي لعبته روسيا في الماضي، وهو دور لم يكن له بالضرورة أهمية سياسية، ولكن كان له دور عملي".

مشرعون أميركيون ضد دور روسي

وتحدث مشرعون أميركيون من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي ضدّ دور روسيا في الصفقة الجديدة.

وغرّدت النائبة ليز تشيني، عضوة مجلس النواب الجمهوري عن ولاية ويو، على تويتر هذا الأسبوع، قائلة إن "الاتفاق النووي الإيراني سيمنح إيران طريقًا لامتلاك سلاح نووي وتخفيف العقوبات بمليارات الدولارات. وتقود روسيا المفاوضات وستستفيد من أي اتفاق جديد"، مضيفة أن على الولايات المتحدة أن "تتوقف عن محاولة إحياء هذه الصفقة السيئة".

بدورها، قالت السيناتور الديمقراطية كيرستن جيليبراند لشبكة "فوكس نيوز": "لا أعتقد أن روسيا موجودة على الطاولة بطريقة شرعية أو صادقة. أعتقد أنهم يبحثون عن طرق للالتفاف على العقوبات"، مضيفة: "أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين للغاية في عدم التفاوض ضد أنفسنا، بخاصة مع ما تفعله روسيا في أوكرانيا".

وتجد إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن نفسها أمام ضغوط متزايدة من المحافظين في الولايات المتحدة ومسؤولين في إسرائيل، بعد الكشف هذا الأسبوع أن إنجاز المفاوضات لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، قد يتطلّب من واشنطن إزالة اسم الحرس الثوري من قائمتها لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية"، على رغم أن خطوة كهذه هي رمزية أكثر منها عملية.

وأدرجت إدارة ترمب الحرس الثوري على هذه القائمة عام 2019، بعد زهاء عام من قراره الانسحاب الأحادي من الاتفاق.

بدوره، انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الإثنين، الاتفاق الوشيك حول الملف النووي الإيراني، لكنه رفض في ذات الوقت، التصادم "علانية" مع الولايات المتحدة الأميركية بشأنه.