لن تشمل العقوبات التي استهدفت روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا، تعاون موسكو مع طهران، بحسب ما أكدت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، فيما يبدو أنه تسهيل لمفاوضات فيينا القائمة حول إعادة إحياء الاتفاق النووي.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جانب نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "لقد حصلنا على الضمانات المطلوبة خطيًا. وتم شملها في الاتفاقات لإعادة إطلاق خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني". وبحسب قوله، فإن التعاون النووي المستقبلي مؤمّن "خصوصًا بشأن محطة بوشهر للطاقة النووية".
"لكنها كذبة"
وكانت موسكو قد اتهمت بالسعي لعرقلة المفاوضات النووية الإيرانية بعد أن طالبت في 5 مارس/ آذار بضمانات أميركية بأن تعاونها المستقبلي مع إيران في مجال الطاقة النووية المدني لن يتأثر بالعقوبات التي أُقرّت بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وتابع لافروف: "يسعى الأميركيون يوميًا إلى قول إننا نعطّل الاتفاق، لكنها كذبة"، مضيفًا أنه"لم تتم الموافقة على الصفقة بشكل نهائي في عدة عواصم، لكن العاصمة الروسية موسكو ليست واحدة منها".
ويأتي هذا بعد يوم واحد، من تعهد غالبية ساحقة من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي، بإجهاض إمكانية توصل إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، إلى اتفاق جديد مع إيران على غرار الاتفاق عام 2015، والذي كانت الولايات المتحدة قد انسحبت منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي فرض عقوبات على طهران عقب تلك الخطوة.
نفي أميركي للضمانات
يذكر أن مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، أكدت في وقت سابق أن واشنطن لم تقدم أي ضمانات مكتوبة لروسيا بشأن تعاون موسكو مع إيران على الرغم من العقوبات..
وردًا على سؤال خلال جلسة استماع في الكونغرس في واشنطن في الثامن من الشهر الجاري، عما إذا كانت الولايات المتحدة قدمت مثل هذه الضمانات الخطية لروسيا، قالت المسؤولة الثالثة في الخارجية الأميركية: "لا".
وبدأت إيران و مجموعة قوى كبرى وهي فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين، منذ أشهر مباحثات في فيينا لإعادة إحياء اتفاق برنامج طهران النووي. وشاركت الولايات المتحدة في المباحثات بشكل غير مباشر.
وفي الآونة الأخيرة، بلغت المباحثات مرحلة "نهائية" وأكد المعنيون بها تبقي نقاط تباين قليلة قبل إنجاز تفاهم. إلا أن التفاوض واجه تعقيدات مستجدة، تمثلت خصوصًا بطلب روسيا ضمانات أميركية بأن العقوبات الجديدة التي فرضها الغرب على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، لن تؤثر على تعاونها الاقتصادي والعسكري مع طهران.