هل دعمت الاستخبارات الأميركية خطة لشراء الشركة المالكة لـ"بيغاسوس"؟

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن فريقًا من المديرين التنفيذيين لشركة "L3 Harris" الأمنية الأميركية حاول تحقيق صفقة شراء لمجموعة  "أن أو أس" (NSO) التكنولوجية الإسرائيلية، المعروفة ببرنامجها "سيئ السمعة" للتجسّس الإلكتروني "بيغاسوس" (Pegasus).

وأضافت الصحيفة أن فريق الشركة الأميركية قام بزيارة إسرائيل سرًا مرات عدة في الأشهر الأخيرة لمحاولة إتمام الصفقة المحفوفة بالمخاطر، بخاصة وأن الشركة مدرجة على القائمة السوداء الأميركية، كما أن برنامج "بيغاسوس" قد استُخدم من قبل حكومات أخرى لاختراق هواتف القادة السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين.

ونقلت الصحيفة عن خمسة أشخاص مطلعين على المفاوضات، قولهم إن فريق "L3 Harris" نقل معه "رسالة مفاجئة" جعلت الصفقة تبدو ممكنة، وقالوا إن مسؤولي الاستخبارات الأميركية دعموا خططها لشراء الشركة التي كان برنامجها، على مر السنين، موضع اهتمام العديد من وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية.

واستمرّت المحادثات سرًا حتى الشهر الماضي، عندما تسرّبت أخبار عن بيع محتمل لشركة "NSO"، حيث أعرب مسؤولون في البيت الأبيض عن غضبهم عندما علموا بالمفاوضات، مؤكدين أن أي محاولة من شركات الدفاع الأميركية لشراء شركة مدرجة في القائمة السوداء ستواجه بمقاومة جادة.

وأفاد ثلاثة مسؤولين حكوميين أميركيين بأن "L3 Harris، التي تعتمد بشكل كبير على العقود الحكومية، أبلغت إدارة بايدن بأنها تراجعت عن خططها لشراء الشركة"، لكن العديد من الأشخاص المطلعين على المحادثات قالوا إن هناك محاولات لإحياء المفاوضات.

هل يعلم البيت الأبيض بصفقة بيغاسوس؟

وأثارت المعلومات تساؤلات في واشنطن وعواصم الدول الحليفة الأخرى حول ما إذا كانت أقسام في الحكومة الأميركية، بعلم من البيت الأبيض أو بدونه، قد انتهزت الفرصة لمحاولة السيطرة على برامج "بيغاسوس" ووضعه تحت سلطة الولايات المتحدة، على الرغم من موقف الإدارة الاميركية العلني ضد الشركة الإسرائيلية.

ولا يسمح للشركات الأميركية بالتعامل مع الشركات المدرجة على القائمة السوداء، تحت طائلة العقوبات. ونتيجة لذلك، لا تستطيع شركة "إن أس أو" شراء أي تكنولوجيا أميركية للحفاظ على عملياتها، سواء كانت خوادم "Dell" أو التخزين السحابي في  "Amazon"، وتأمل الشركة الإسرائيلية في أن يؤدي بيعها إلى شركة في الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات.

وتستخدم الحكومة الإسرائيلية على نطاق واسع برنامج "بيغاسوس"، وغيره من الأدوات الإلكترونية المصنوعة محليًا، لأغراض استخبارية خاصة بها، مما يمنحها حافزًا إضافيًا لإيجاد طريقة تمكن الشركة من النجاة من العقوبات الأميركية.

وللمساعدة في التفاوض على بيع "إن أس أو"، ذكرت الصحيفة أن "L3 Harris" عيّنت المحامل دانيال ريزنر، وهو محامٍ مؤثر في إسرائيل، يتمتّع بعلاقات عميقة مع مؤسسة الدفاع الإسرائيلية، والرئيس السابق لقسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي والذي عمل مستشارًا خاصًا لعملية السلام في الشرق الأوسط لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وأوضحت أنه خلال المناقشات حول الاستحواذ المحتمل على الشركة، والتي تضمّنت اجتماعًا واحدًا على الأقل مع أمير إيشل، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، قال ممثلو "L3 Harris" إنهم تلقوا إذنًا من الحكومة الأميركية للتفاوض مع  "إن أس أو"، على الرغم من إدراج الشركة على القائمة السوداء الأميركية.

وقال خمسة أشخاص مطلعون على المناقشات إن ممثلي "L3 Harris" أبلغوا الإسرائيليين أن وكالات الاستخبارات الأميركية دعمت الاستحواذ طالما تمّ استيفاء شروط معينة.

ما علاقة تحالف "العيون الخمس"؟

وأضاف هؤلاء الأشخاص أن أحد هذه الشروط هو إمكانية بيع التقنية الخاصة بالبرنامج لجميع شركاء الولايات المتحدة في تحالف تبادل المعلومات الاستخباراتية المعروفة بـ"العيون الخمس" (Five Eyes). والشركاء الآخرون هم بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وأضافت الصحيفة أنه كان من الممكن أن تكون هذه الخطة خارجة عن المألوف تمامًا لو تم وضعها في صيغتها النهائية، لأن الدول ضمن تحالف "العيون الخمس" لا تشتري عادة سوى المنتجات الاستخباراتية التي تم تطويرها وتصنيعها داخل تلك البلدان.

وكشفت أن مسؤولي وزارة الدفاع الإسرائيلية كانوا منفتحين لاتمام هذه الصفقة. ولكن بعد ضغوط شديدة من مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي، رفضوا السماح لشركة "إن أس أو" بمشاركة شيفرة مصدر الكمبيوتر الخاصّة ببرنامج "بيغاسوس"، والتي تسمح لها باستغلال نقاط الضعف في الهواتف التي تستهدفها، مع تحالف "العيون الخمس".

كما أنهم لم يوافقوا، على الأقل ليس في المرحلة الأولى، على السماح لخبراء الإنترنت من "L3 Harris" بالذهاب إلى إسرائيل والانضمام إلى فرق التطوير التابعة لشركة "إن أس أو" في المقر الرئيسي للشركة شمال تل أبيب.

كما أصر ممثلو وزارة الدفاع على أن تحتفظ إسرائيل بسلطتها في منح تراخيص تصدير لمنتجات "إن أس أو"، لكنهم قالوا إنهم على استعداد للتفاوض حول الدول التي يمكنها أن تحصل على برامج التجسس.

وقال الأشخاص المطلعون على المناقشات إنه "على مدار المناقشات، كانت هناك العديد من القضايا التي كانت تتطلّب موافقة حكومة الولايات المتحدة. لكن ممثلي "L3 Harris" قالوا إنهم ناقشوا القضايا مع المسؤولين الأميركيين، الذين وافقوا بدورهم من حيث المبدأ".

ورفض متحدثون باسم "L3 Harris" و"إن أس أو" التعليق للصحيفة على المفاوضات بين الشركتين. كما رفضت متحدثة باسم أفريل هاينز، مديرة المخابرات الوطنية الأميركية، التعليق حول ما إذا كان أي من مسؤولي المخابرات الأميركية قد "بارك" المناقشات.

 كما رفض متحدث باسم وزارة التجارة إعطاء تفاصيل للصحيفة حول أي مناقشات مع "L3 Harris" حول شراء "إن أس أو". ولم يقدّم متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية أي تعليق للصحيفة، وكذلك فعلت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي.