بيغاسوس.. القضاء الإسباني يطلب استجواب مؤسس الشركة الإسرائيلية

طلبت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الثلاثاء، استجواب الرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات الإسرائيلية "إن إس أو" التي طورت برنامج "بيغاسوس"، ضمن دعوى قضائية فُتحت بشأن استخدام برنامجها في التجسس على ساسة إسبان.

فقد أعلن القضاء الإسباني أن القاضي خوسيه لويس كالاما سيتوجه إلى إسرائيل لاستجواب رئيس الشركة في إطار ما يطلق عليه الإنابة القضائية للتحقيق في التجسس، إنما لم تورد المحكمة موعدًا للإدلاء بالشهادة.

وذكرت المحكمة الوطنية العليا أن "القاضي قرر توسيع نطاق لجنة الإنابة القضائية المرسلة إلى إسرائيل حتى تتمكن اللجنة التي سيقودها بنفسه من السفر إلى هذا البلد لاستجواب رئيس الشركة التي تسوّق برنامج بيغاسوس".

ورغم القرار القضائي، ينبغي أن يحصل مثل هذا الطلب على موافقة السلطات الإسرائيلية، وهو إجراء قد يستغرق شهورًا بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

أزمة داخلية بسبب "بيغاسوس"

وتعد هذه القضية حساسة للغاية في مدريد، إذ إن التحقيق بدأ بعد أن كشفت الحكومة مطلع مايو/ أيار أن البرنامج الإسرائيلي استُخدم في التجسس على أعضاء في الحكومة بينهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزير الدفاع، الأمر الذي أثار أزمة سياسية نتج عنها إقالة رئيسة المخابرات باث إستيبان الشهر الماضي.

فقد اعترفت إستيبان، في لجنة مغلقة بالبرلمان الإسباني بأن وكالتها "اخترقت بشكل قانوني هواتف العديد من السياسيين الداعمين للانفصال في إقليم كتالونيا بعد الحصول على إذن قضائي"، بواسطة برنامج "بيغاسوس".

وطلبت المحكمة بالفعل من الشركة تقديم معلومات عن بعض جوانب البرنامج الذي تردد أن حكامًا سلطويين في مناطق أخرى من العالم، استخدموه في التجسس على معارضين سياسيين ونشطاء في الدفاع عن الحقوق المدنية.

وفي سياق القضية أيضًا، استدعى القاضي التابع للمحكمة الوطنية العليا الإسبانية أيضًا في 5 يوليو/ تموز، فيليكس بولانيوس، الوزير المقرب من سانشيز للاستماع إليه كشاهد في هذه القضية الحساسة للغاية.

من يتجسس على حكومة إسبانيا؟

يشار إلى أن شركة "NSO" الإسرائيلية المالكة لبرنامج التجسس "بيغاسوس" تقول إنها تبيع برنامجها للوكالات الحكومية والدول فقط.

ويتيح برنامج "بيغاسوس" التنصت على مستخدم الهاتف من خلال الاطلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بعد.

وكانت الحكومة الإسبانية، قد أشارت الشهر الفائت إلى أن اختراق هواتف الوزراء حصل العام الفائت وهو "هجوم خارجي" قادته جهة مجهولة.

ومن مدريد تحدث البشير لحسن الباحث في الإعلام بجامعة إشبيلية الإسبانية لـ"العربي" عن الجهات التي يمكن أن تتجسس على أعضاء الحكومة، مشيرًا إلى أن التحقيقات الصحفية تطرقت إلى سوء العلاقات بين المغرب وإسبانيا الأمر الذي يطرح احتمال أن تكون الرباط قد تجسست على رئيس الحكومة الإسبانية، دون تأكيد ذلك.

وفي اعتقاد لحسن يأتي هذا الطرح على خلفية احتمال اهتمام المغرب بالتجسس "لمعرفة الخطوات التي قد تتبعها لتسيير الأزمة بين البلدين". بالإضافة إلى وجود معطى آخر وهو قرار أصدرته الحكومة لإعفاء السجناء المعتقلين الذي قاموا بإعلان استقلال كاتالونيا، "وربما تكون هناك جهة أجنبية قد قامت بهذا التجسس لمعرفة رأي الحكومة في هذا الملف".