بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي نحو 4400 أسير، منهم 40 أسيرة، بحسب مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان الفلسطينية.
وفي ظل التحضيرات للانتخابات الفلسطينية المقبلة يأتي الحديث عن إمكانية مشاركة هؤلاء الأسرى في الانتخابات.
ويكتسب هذا التساؤل أهمية حيث تشن إسرائيل حملة من الاعتقالات على عدد من القيادات الفلسطينية، ولا سيما التابعين لحركة "حماس"، في محاولة للتدخل في هذا الاستحقاق الفلسطيني.
لا اقتراع للأسرى الفلسطينيين
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة الأناضول، يحق للمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، المشاركة بعملية الانتخابات الفلسطينية المُقبلة، لكن بشكل مُجزّأ ودون ممارسة حقّهم في "الاقتراع".
وتنحصر هذه المشاركة ما بين عملية "التسجيل" بالإنابة التي تتضمن إدراج أهالي المعتقلين أو من ينوب عنهم أسماء الأسرى في سجل الناخبين لتمكينهم من الاقتراع لاحقًا -في حال كانوا خارج السجون- وإما "الترشّح" بالوكالة، وفقًا لفريد طعم الله، المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية.
ويضيف طعم الله، في حديث إلى "الأناضول"، أن مشاركة المعتقلين في العملية الانتخابية لا تشمل "استخدام حق الاقتراع".
ويرجع ذلك إلى أن هذا الحق يتطلب "توجّهًا شخصيًا من الناخب لصناديق الاقتراع، للإدلاء بصوته، وهذا الأمر غير متاح داخل السجون".
من جهته، يوضح ثائر شريتح، الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنه لم يسبق أن شارك معتقلون فلسطينيون في عملية الاقتراع، إنما ما يُتاح لهم هو الحق في الترشّح.
وفي حال حدوث ترتيبات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يمكن حينذاك وضع صناديق اقتراع داخل السجون لتمكين الأسرى من المشاركة، لكن هذه الترتيبات غير موجودة، وفق طعم الله.
انتهاك إسرائيلي لحقوق الإنسان والقانون الدولي
ويرى محمد أبو هاشم، الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن حرمان فئة معينة من "الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، يعتبر مساسًا بالحقوق وانتهاكًا من قبل الاحتلال".
ويشير إلى أنّ هذا السلوك "يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن المشاركة السياسية حق لكل مواطن".
ويعتبر هذا المنع جزءًا من الانتهاكات ضد الفلسطينيين بشكل عام، وضد الأسرى بشكل خاص.
فرصة للاشتباك الدبلوماسي مع الاحتلال
من جهته، يعتبر مصطفى إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن "مشاركة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، في الانتخابات من خلال الترشّح، فرصة للاشتباك الدبلوماسي الفلسطيني مع الاحتلال داخل أروقة المحاكم والمؤسسات الدولية".
ويشير إبراهيم إلى أن "ثبوت ترشّح قيادات فلسطينية للانتخابات فرصة يجب أن تستغلها القيادة السياسية دوليًا، للضغط على إسرائيل للإفراج عنهم".
ويؤكد على أهمية ترشّح الأسرى في الانتخابات، للضغط من أجل الإفراج عنهم، من باب أن الممثلين التشريعيين أو التنفيذيين للفلسطينيين، يمارسون مهامهم داخل السجون.
ويعتقد إبراهيم أن "التحضير لهذه الخطوة من الاشتباك مع إسرائيل، يجب أن يبدأ من اليوم، بالتوجه للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".
تجارب سابقة لمشاركة الأسرى في الانتخابات
وسبق أن شارك معتقلون داخل سجون إسرائيل عام 2006، بالترشّح للانتخابات، وحصلوا على مقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني، مثل القيادي البارز في حركة "فتح" مروان البرغوثي، الذي يعتزم الترشّح للانتخابات الرئاسية المقررّة في يوليو/ تموز القادم، من داخل سجنه، بحسب تصريحات سابقة لمصادر مقرّبة منه، للأناضول.
و لا يقدّم النجاح في الانتخابات حصانة للمرشّحين تضمن عدم اعتقالهم من قبل الجيش الإسرائيلي، إذ اعتقل الأخير بعد الانتخابات التشريعية عام 2006 عشرات النواب من قائمة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس" في الضفة الغربية المُحتلّة.
وبحسب مركز "فلسطين لدراسات الأسرى"، فإن عدد النواب الفلسطينيين الذين مرّوا بتجربة الاعتقال بلغ نحو 60 نائبًا، وفي الوقت الحالي يقبع نحو 11 نائبًا داخل السجون الإسرائيلية، وفق المركز.
كما يتعرض الناشطون الفلسطينيون، خلال فترة ما قبل الانتخابات، سواء من الناخبين أو المرشحين المتوقعين، لملاحقات إسرائيلية.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، وحدد بموجبه مواعيد الانتخابات: التشريعية في 22 مايو/ أيار، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.
وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس"، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة، وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.