اختارت أحزاب الائتلاف اليميني الذي جرى تشكيله حديثًا في هولندا، خامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، ديك سكوف وهو موظف حكومي رفيع ورئيس سابق لجهاز الاستخبارات، لتشكيل الحكومة.
وسيكون سكوف أول رئيس للحكومة يخلف مارك روته في حال نجح في تشكيل حكومة مكوّنة من 50% من السياسيين و50% من التكنوقراط، بناء على اتفاق الائتلاف.
حظوظ قوية
ويعتبر سكوف البالغ من العمر 67 عامًا، حاليًا أكبر مسؤول في وزارة العدل والأمن. وكان في السابق يرأس أجهزة الاستخبارات الهولندية والأجهزة المعنية بالهجرة.
وفي هذا السياق، قال ريتشارد فان زوول الذي يُشرف على محادثات تشكيل حكومة هولندية: "بناء على توصية ودعم قادة الائتلاف البرلماني.. بات ديك سكوف متوفرًا كرئيس للوزراء في المستقبل".
وكان الزعيم الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز قد أعلن منتصف الشهر الجاري، التوصل إلى اتفاق أولي لتشكيل حكومة ائتلافية يمينية، بعد 6 أشهر من حصول حزبه على نحو ربع مقاعد البرلمان في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
"لا يقود السيارة نيابة عن فيلدرز"
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن فيلدرز تخليه عن طلبه تولي منصب رئيس الوزراء، وذكر أنه "لا يمكن أن يصبح رئيسًا للوزراء إلا إذا دعمته جميع الأحزاب في الائتلاف"، مؤكدًا أن مثل هذا الوضع "غير وارد".
وادعى أنه تخلى عن رئاسة الوزراء حتى لا يمنع أحزاب يمين الوسط واليمين المتطرف من تشكيل ائتلاف.
ويتبنى حزب فيلدرز، أفكارًا معادية للإسلام والمهاجرين، ودعا في أكثر من مناسبة إلى إغلاق المساجد والمدارس الإسلامية في هولندا، ووقف الهجرة، ما تسبب بموجة انتقادات واسعة من قبل المؤسسات الإسلامية الفاعلة في البلد الأوروبي.
وقال فيلدرز عن سكوف: "إنه رجل قوي للغاية، ويتمتع بالخبرة المناسبة في التعامل مع الأزمات".
ومن المقرر استكمال تشكيل الحكومة بحلول 26 يونيو/ حزيران القادم.
وقد أكد سكوف، في مؤتمر صحفي، أنه لا يقود السيارة نيابة عن فيلدرز، ولكن تم طلب ذلك من قبل الأحزاب الحكومية الأربعة.
وبحسب الاتفاق، سيقود "حزب الحرية" بزعامة فيلدرز، ائتلافًا يضم "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" وحزب "العقد الاجتماعي الجديد" وحزب "حركة المزارعين والمواطنين".
وقال سكوف: "هناك رئيس وزراء واحد فقط وزعيم واحد فقط لحزب الحرية"، في إشارة إلى دور فيلدرز في مجلس النواب.
وفي مارس/ آذار الفائت، قال سكوف في مقابلة مع مجلة "دي جروين" أمستردام الأسبوعية إنه ليس قلقًا بشأن حكومة يمينية قد تتخذ، تحت تأثير فيلدرز، جميع أنواع الإجراءات غير الدستورية، لأن المقترحات وفق قوله ستفشل في المحكمة أو في محكمة العدل الأوروبية، وراح يقول: "لا تقللوا من شأن مؤسسات سيادة القانون في بلادنا".
