أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أنها تشعر "بقلق عميق" إزاء ما وصفتها بأنها تعبئة مستمرة للقوات، وتهديدات باستخدام القوة لحل الأزمة السياسية في البلاد.
ووقعت ليبيا في مأزق منذ شهور بعد أن اختار البرلمان الذي يتخذ من شرق البلاد مقرًا له رئيس وزراء جديدًا، على الرغم من رفض رئيس الحكومة الحالي في طرابلس التنازل عن السلطة، مما أدى إلى مواجهة مع الفصائل المسلحة التي تدعم كل جانب.
ووقعت بالفعل عدة اشتباكات هذا الصيف بين القوات المتناحرة في العاصمة، مما زاد من احتمال اندلاع اشتباكات أوسع وعودة الحرب المستمرة بعد عامين من السلام النسبي.
وأكدت البعثة أن الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة، معتبرة أن حل هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية.
ولفتت إلى أنها ستواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن.
ودعت البعثة إلى وقف التصعيد على الفور، مؤكدة مجددًا أن استخدام القوة من جانب أي طرف أمر غير مقبول ولن يؤدي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي.
"وقف التصعيد فورًا"
من جهتها، جددت الولايات المتحدة دعوتها جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف التصعيد فورًا، تفاديًا لمواجهة عنيفة محتملة في العاصمة طرابلس.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية: "نشعر بقلق عميق من (احتمال) تجدد التهديدات بمواجهة عنيفة في طرابلس، وندعو إلى وقف التصعيد الفوري من قبل جميع الأطراف".
وأضافت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر الإثنين: أن "الغالبية العظمى من الليبيين تسعى إلى اختيار قيادتها بشكل سلمي من خلال الانتخابات".
كما طالبت "أولئك الذين يحاولون جر البلاد مجددًا إلى العنف بإلقاء أسلحتهم".
وأردفت: "نحث بشكل خاص قادة ليبيا على إعادة الالتزام، من دون تأخير، بتحديد أساس دستوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وشددت على أن "عدم الاستقرار المستمر هو تذكير بالحاجة الملحة لتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لاستئناف جهود الوساطة، بدعم موحد من المجتمع الدولي".
واختتمت الخارجية الأميركية بيانها بالقول: "نجدد دعوتنا إلى الهدوء، وإعادة الالتزام بالانتخابات خلال جلسة الإحاطة والمشاورات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المقرر عقدها في 30 أغسطس/ آب الجاري بشأن ليبيا".
ووقعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وسط طرابلس يومي 21 و22 يوليو/ تموز الماضي، بين "قوة الردع ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة" بقيادة عبد الرؤوف كارة، والحرس الرئاسي بقيادة أيوب أبوراس، الذي كان يسمى "كتيبة ثوار طرابلس"، في إطار الصراع المتكرر بين كتائب طرابلس على السيطرة والنفوذ.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متمثلة في وجود حكومتين متصارعتين إحداهما حكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل مجلس النواب مطلع مارس/ آذار الماضي، والأخرى برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
وتقود الأمم المتحدة عبر بعثتها في ليبيا، جهودًا لحل الأزمة تتمثل في ثلاثة محاور أولها سياسي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية توافقية تقود إلى انتخابات.
كما تجري حوارًا عسكريًا متمثلًا في لجنة مشتركة (5+5) مكونة من أطراف النزاع في البلاد، اتخذت في الفترة الماضية خطوات لتوحيد المؤسسة العسكرية، فضلًا عن حوار آخر يهدف إلى توحيد المؤسسات الاقتصادية المنقسمة.