في تطور لافت حول مأساة أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار، صنّف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رسميًا، اليوم الإثنين حملة القمع التي مارسها الجيش الميانماري على الأقلية في عامَي 2016 و2017 على أنها "إبادة جماعية"، مؤكدًا وجود ما سماها "نية واضحة" للقضاء على هذه الأقلية المسلمة.
وأوضح بلينكن خلال زيارة لمتحف الهولوكوست في واشنطن حيث ينظّم معرض بعنوان "طريق بورما (ميانمار) إلى الإبادة الجماعية" بالقول: "لقد تم تأكيد أن عناصر في جيش ميانمار ارتكبوا إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد الروهينغيا".
وفرّ مئات الآلاف من مسلمي الروهينغيا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية منذ 2017 بعد حملة عسكرية أصبحت الآن موضوع قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
كما يعيش حوالي 850 ألفًا من الروهينغا في مخيمات في بنغلادش المجاورة بينما لا يزال 600 ألف يقيمون في ولاية راخين.
قرى كاملة أُبيدت.. أدلة جديدة تكشف حجم الجرائم في حق الروهينغيا@AnaAlarabytv pic.twitter.com/KekYEKq8Sz
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 28, 2020
وشدّد وزير الخارجية الأميركي على أن الأدلة تظهر "نية واضحة وراء هذه الفظائع الجماعية. نية القضاء على الروهينغيا كليًا أو جزئيًا".
وأشار بلينكين إلى أنها المرة الثامنة منذ الهولوكوست التي تعترف فيها الولايات المتحدة رسميًا بحصول إبادة جماعية.
كيف اتخذ التصنيف؟
وأوضح الوزير أنه اتخذ قراره "بناء على تحليل للوقائع وقانون صادر عن وزارة الخارجية" مدعومًا "بسلسلة من المصادر المستقلة والموضوعية بالإضافة إلى بحوثنا الخاصة".
وبحسب تقرير سابق لوزارة الخارجية الأميركية يعود تاريخه إلى عام 2018 ويركّز على فترتين، الأولى من أكتوبر/ تشرين الأول 2016 والثانية من أغسطس/ آب 2017، و"في الفترتين، فإن الجيش البورمي استخدم الأساليب نفسها لاستهداف الروهينغيا: تدمير قرى وعمليات قتل واغتصاب وتعذيب".
وقدّر أن هجمات 2016 "أجبرت حوالي 100 ألف" من هذه الأقلية المسلمة على الفرار إلى بنغلادش، وأن هجمات 2017 "أسفرت عن مقتل أكثر من 9 آلاف من الروهينغيا وأجبرت أكثر من 740 ألفًا منها على اللجوء" إلى هذا البلد المجاور.
وكانت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة خلصت في عام 2018 إلى أن حملة الجيش تضمنت "أعمال إبادة جماعية"، لكن واشنطن أشارت في ذلك الوقت إلى الفظائع على أنها "تطهير عرقي"، وهو مصطلح ليس له تعريف قانوني بموجب القانون الجنائي الدولي.
وفي تعليقه على القرار الأميركي المرتقب، كتب السناتور الأميركي من ولاية أوريغون جيف ميركلي في تغريدة مساء الأحد "لن أنسى أبدًا القصص المؤلمة التي سمعتها في عام 2017 من أفراد الروهينغيا في ميانمار وبنغلادش، قصص عنف وجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف: "من الجيد أن نرى الإدارة تتخذ هذه الخطوة التي طال انتظارها لمحاسبة هذا النظام القمعي، وهو أمر كنت أعمل من أجله منذ سنوات".
وقد وصف تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2018 أوردته قناة "سي إن إن"، العنف ضد الروهينغيا في ولاية راخين في غرب ميانمار بأنه "مفرط ومنتشر على نطاق واسع، ويبدو أنه يهدف إلى ترويع السكان وطرد القاطنين من الروهينغيا".
يذكر أن الولايات المتحدة فرضت سلسلة من العقوبات على قادة الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي، في الأول من فبراير/ شباط 2021، الذين اتُهموا خلال الفترة الانتقالية الديموقراطية التي سبقت الانقلاب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب الحملة الشرسة ضد الروهينغا.
وواجه الملف الذي فُتح ضد بورما أمام محكمة العدل الدولية عام 2019 تعقيدات بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح العام الماضي بحكومة سو تشي، المدنية الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي انتقدتها المنظمات الحقوقية لتورطها في حملة قمع الروهينغا.
وكان تقرير صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ويغطي الفترة منذ الانقلاب العسكري، اتهم في في منتصف 15 آذار/ مارس الجاري، الجيش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصاعد العنف في بورما.