لا حديث في الأوساط المغربية، هذه الفترة، إلا عن تعديل مرتقب لمدوّنة الأسرة. وقد جاءت معها انتقادات وملاحظات حول مضامين المدونة وطرق تطبيقها.
وتوجد في المدونة هفوات يأمل حقوقيون تجاوزها واعتماد مقتضيات تواجه زواج القاصرات وتعدد الزوجات، إضافة لمنح المطلقة هامشًا أكبر في تربية وحضانة الأبناء.
وقالت رئيسة جميعة "أيادي حرة" ليلى أميلي لـ"العربي": ما يتعلق بتعدد الزوجات وزواج القاصرات والولاية وغيرها، هي تعديلات تصف تطورًا حدث في سياق عرفه المجتمع وفق دستور 2011".
وقد تعددت المطالب الواجب تعديلها في المدونة، وإن تشابهت بين الحقوقيين في خطوطها العريضة، لكن للإسلاميين تحفظًا على بعضها ورفضًا للآخر، فبعض بنود المدونة بالنسبة لهم قطعية وغير قابلة للتعديل.
وقالت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية بثينة قروري لـ"العربي": "يجب حل الإشكاليات التي تعرفها الأسرة المغربية وفق منهجية واضحة، تتمثل في عدم المس بقطعية الدين الإسلامي وعدم تحليل الحرام أو تحريم الحلال".
الخصوصية التقليدية المغربية
من جهته، أشار رئيس جمعية "العصبة" للدفاع عن حقوق الإنسان عادل تشيكيطو إلى ضرورة احترام الدين الإسلامي وأيضًا الخصوصية التقليدية المغربية والالتزامات الدولية في مجال احترام حقوق المرأة واحترام حقوق الطفل.
هو جدل يعيد الخلاف الذي واكب إقرار المدونة الحالية عام 2004 بين الإسلاميين والتقدميين، قبل أن ينهيه تدخل ملكي أمسك العصا من منتصفها وأخرج المدونة بشكلها الحالي.
وقالت البرلمانية السابقة والباحثة في القانون الدولي اعتماد الزاهيدي: يستعاد الحديث مرة أخرى حول تعديل مدونة الأسرة بعد زمن طويل مر على النقاش حول الأحوال الشخصية والبحث في حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديًا.
وأشارت الزاهيدي في حديث مع "العربي" من الرباط إلى أنه بعد مرور أكثر من عشر سنوات، ظهرت العديد من الاختلالات في تطبيق القوانين.
ووفق الزاهيدي، هناك أمور ليست واضحة في مدونة الأسرة، على سبيل المثال المادة 49 الخاصة بالممتلكات بين الزوجين وكيفية تقاسمهما بعد الطلاق.
