يخضع الإعلام الإسرائيلي لـ"الرقابة العسكرية" التي تلزمه بحذف أو تعديل أو منع نشر المقالات والأخبار، والتي ازداد ضغطها مع تصاعد عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
فتحت ضغط من "الرقيب العسكري"، عدّلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عنوان وتفاصيل مقال كانت قد نشرته عن جرحى جيش الاحتلال في 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
في المادة الأصلية ذكرت أنهم نحو 5000 جريح، قبل أن تعيد صياغة المقال محتفظة فقط بعدد المصابين بإعاقة، والذين بلغ عددهم 2000 منذ بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها "الرقيب العسكري" الإسرائيلي لتعديل أو حذف مادة منشورة على وسيلة إعلام إسرائيلية.
فالرقيب تدخل سابقًا لتعديل مقال نشرته صحيفة "هاآرتس"، على ما أوردت صحيفة "ذا كريدل" الأميركية.
فبعدما كشفت "هاآرتس" في المقال تورّط الجيش الإسرائيلي في قتل إسرائيليين خلال أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول، حُذف المقال لاحقًا من موقعها.
ما هي "الرقابة العسكرية"؟
بحسب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، ورثت إسرائيل "الرقابة العسكرية" عن الانتداب البريطاني وضمّتها إلى شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (آمان).
يُعيِّن وزير الأمن رئيسَها المعروف باسم "الرقيب العسكري"، الذي يعمل باستقلالية عن الجيش والحكومة؛ لمراقبة ما تنشره الصحافة الإسرائيلية وتعديل أو منع نشر المواد التي يَرى أنها تهدد الأمن القومي.
منذ عام 1966، ينظم عملَ "الرقابة العسكرية" اتفاقٌ بين الجيش و"لجنة المحررين" في الإعلام الإسرائيلي.
بموجب هذا الاتفاق، يلتزم "الرقيب" بالتدخل فقط في المواد ذات الحساسية العالية للأمن القومي، على ما يورد المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.
ويُمكن لوسائل الإعلام استئناف قرارات "الرقيب العسكري" بصورة سرية لدى لجنة ثلاثية مستقلة.
وتشير الأرقام إلى تدخل "الرقيب العسكري" في آلاف المواد سنويًا؛ إذ تدخل بين عامَي 2011 و2020 لتعديل نحو 2000 مادة ومنع نشر، أو حذف، نحو 300 مادة سنويًا، وفق موقع "العين السابعة".
ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة، ظهرت دعوات داخل إسرائيل تطالب بإعادة النظر في دور "الرقابة العسكرية" وتحويلها إلى هيئة استشارية غير تنفيذية.
كما اشتكى الرقيب العسكري الحالي كوبي ماندلبليت في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من ضغط الحكومة عليه لمنع نشر مواد لا يرى ضرورة منعها.