باتت أزمة تمويل الانتخابات النيابية اللبنانية في الخارج والأزمات الداخلية المستمرة تطرح تساؤلات عن مصير الانتخابات المقررة في 15 مايو/ أيار المقبل.
إذ حذّر وزير الخارجية عبد الله بو حبيب من أن انتخابات الاغتراب المقررة في 6 و8 مايو/ أيار المقبل، ستكون مهددة ما لم يحصل تحرك عاجل لمعالجة أزمة نقص التمويل.
من جهته، يشير الباحث في الشأن السياسي يوسف دياب إلى عاملين أساسيين في الداخل اللبناني يُخشى منهما أن يؤثرا على الانتخابات، الأول هو عزوف بعض القضاة عن ترأس اللجان الابتدائية والعليا، وعدم رغبة بعض الموظفين في ترؤس أقلام الاقتراع.
أما العامل الثاني حسب دياب فهو توفير الطاقة الكهربائية لمراكز الاقتراع في يوم الانتخابات.
أزمة نقص التمويل تهدد مصير الانتخابات في #لبنان#العربي_اليوم تقرير: علي رباح pic.twitter.com/mmTqoRbIDH
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 10, 2022
وتتزامن الانتخابات، وأزمة اقتصادية طاحنة وغير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلًا عن شح في الوقود والأدوية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
يأتي ذلك في وقت يترقب المجتمع الدولي وصول برلمان جديد يفي بتعهدات السلطة على صعيد الإصلاح الاقتصادي لتسلك خطة التعافي المالية طريقها.
وباتت طبيعة التحالفات السياسية في الانتخابات البرلمانية اللبنانية المرتقبة أكثر وضوحًا مع اقتراب موعد هذا الاستحقاق.
وهذه التحالفات تعكسها 103 لوائح انتخابية تضم 718 مرشحًا موزعين على 15 دائرة انتخابية (قضاء أو أكثر) لاختيار 128 نائبًا في البرلمان.
وتضم اللائحة الانتخابية عددًا من المرشحين على مقاعد نيابية عن إحدى الدوائر الـ 15 وتكون موزعة بحسب التوزيع الطائفي للمقاعد البرلمانية.
وتتوزع المقاعد الـ 128 على النحو الآتي: 28 للسنة، و28 للشيعة، و8 للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدان للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.