بدأ وزير الأمن القومي وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بتنفيذ ما كان توعد به خلال حملته الانتخابية، من تحركات ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأعلن في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الجمعة، أنه ماض في مخططه باتجاه تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بـ"قتل أو محاولة قتل إسرائيليين".
وأشار إلى أنه زار أمس الخميس سجن نفحة "بعد بناء زنازين جديدة، للتأكد من أن الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من تلك الموجودة"، بحسب تعبيره.
وتوعّد بالاستمرار "في التعامل مع ظروف سجن الأسرى الأمنيين، ووقف السياسة التي كانت قائمة حتى اليوم وإصدار قانون عقوبة الإعدام".
ويبعد سجن نفحة الصحراوي 100 كيلومتر عن مدينة بئر السبع، و200 كيلومتر عن مدينة القدس المحتلة، ويعد من أشد سجون الاحتلال تحصينًا وأقساها ظروفًا.
وكان بن غفير أعلن في دعايته الانتخابية، أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين وإلى دفع تبني الكنيست لعقوبة الإعدام.
ومع نهاية العام الماضي، ذكر تقرير مؤسسات شؤون الأسرى الفلسطينية أن عدد الأسرى الذين ما زالوا في السجون بلغ 4700، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلًا وطفلة، وقرابة 850 معتقلًا إداريًا، و15 صحفيًا وخمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأشار إلى أن من بين الأسرى 330 أسيرًا تجاوز اعتقالهم 20 عامًا، بينهم 25 معتقلون منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، و552 أسيرًا صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد.
اقتحام بن غفير للأقصى على طاولة مجلس الأمن
وكان بن غفير اقتحم الثلاثاء الماضي المسجد الأقصى المبارك، وحاولت على الأثر حكومة نتنياهو كبح تداعيات الأمر على المستوى الدولي.
وجاءت آخر تلك المحاولات من خلال السعي لمنع عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة التطورات الأخيرة في القدس المحتلة.
إسرائيل تحاول منع عقد اجتماع لمجلس الأمن بعد اقتحام بن غفير لـ #المسجد_الأقصى#العربي_اليوم تقرير: أحمد أبو طاف pic.twitter.com/NQOIpw6W1e
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 4, 2023
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الخارجية أرسلت برقية سرية إلى 15 سفيرًا إسرائيليًا لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، حيث أمرتهم بالتوجه بشكل ملح إلى الجهات التي تخاطبها السفارات الإسرائيلية كي تعارض مناقشة مجلس الأمن لاقتحام بن غفير للمجلس الأقصى، ومنع صدور قرار أو بيان عن رئاسته يدين الواقع.
مع ذلك، عقدت الجلسة الطارئة مساء أمس الخميس وشهدت مواجهة بين السفير الفلسطيني الذي أكد أن الواقعة تشكل "تجاوزًا للخط الأحمر"، ونظيره الإسرائيلي الذي زعم أن لكل يهودي الحقّ في زيارة ما أسماه بجبل الهيكل.
وجدد المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن خلال مداخلته، التأكيد على أن أي تصرفات أحادية تخل بالوضع الراهن للأماكن المقدسة "غير مقبولة".
وبينما أشار إلى أن واشنطن ملتزمة بمبدأ "حل الدولتين"، لفت إلى قلق بلاده حيال التصرفات "الأحادية" التي تقوض هذا المبدأ.
بدوره، شدد المندوب الصيني على أن هذه التصرفات "تؤدي إلى تأجيج الوضع"، مطالبًا إسرائيل بالابتعاد عن كل ما ينتهك القانون الدولي، وأي تدابير من شأنها إحداث تغيرات على الوضع الراهن في القدس. وأكد موقف الصين المؤيد لإقامة دولة فلسطين على حدود 1967، وفق الأسس والقوانين الدولية.
أما المندوب الروسي، فأعلن عن رفض بلاده لاقتحام بن غفير باحة المسجد الأقصى، ورأى أنه تصرف "يثير الحفيظة".