وسط ارتفاع المديونية.. صندوق النقد يجيز تمويلًا ثالثًا وخط ائتمان للمغرب

في ظل ارتفاع المديونية العامة للمغرب، أجاز المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تمويلًا ثالثًا بقيمة 450 مليون دولار، لأغراض سياسات التنمية في المملكة بعد تمويلين سابقين لها.

وأكد البنك الدولي أن تمويل سلسلة مشروعات الحكومة المغربية ساهم بتنفيذ إصلاحات للارتقاء بمستوى الشمول المالي، وريادة الأعمال الرقمية، وإتاحة البنية التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والمؤسسات. 

ووافق صندوق النقد الدولي على خط ائتمان مرن للمغرب، لمدة عامين بقيمة 5 مليارات دولار، وهو ما يعادل قيمة 51 مليار درهم مغربي، ويهدف إلى منع الكوارث. 

العجز التجاري

وشدد البنك الدولي على أن السلطات المغربية أوضحت نيتها التعامل مع خط الائتمان المرن الجديد كإجراء احترازي.

ويأتي طلب الرباط بعيد شطبها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالية "GAFI" الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وأشار بيان صندوق النقد إلى أن “السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية القوية في المغرب سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي حدثت خلال السنوات الثلاث الماضية، ومنها جائحة كوفيد 19، وموجتا جفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا”. 

وارتفع العجز التجاري في المملكة خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، بنسبة 17.8% ليصل إلى نحو 4.43 مليارات دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

وساهمت مشتريات الوقود من السوق الدولية بشكل كبير في تفاقم العجز التجاري في البلاد، إذ ارتفعت فاتورة الطاقة خلال العام الماضي إلى 15.3 مليار دولار ما ساهم في ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم التي وصلت إلى أكثر من 10% الشهر الماضي، مع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى قرابة الـ20%