وسط تعثر انتخاب خليفته.. عون: الحكومة غير قادرة على ملء الفراغ الرئاسي
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن الحكومة الحالية منقوصة الصلاحيات ولن تكون قادرة على ملء الفراغ الناجم عن أي شغور لمنصب رئاسة الجمهورية.
وفي رده على سؤال، خلال لقاء عقده مع الإعلاميين المعتمدين في قصر الرئاسة شرق بيروت الثلاثاء، حول دور الحكومة الحالية (تصريف الأعمال) إذا ما حصل شغور رئاسي، قال عون: "الحكومة ستكون منتقصة الصلاحيات، وبالتالي لا يمكن أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة".
ونقل بيان للرئاسة اللبنانية عن عون قوله: إن "ما يجري حاليًا في تشكيل الحكومة (من قبل رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي) يناقض مبدأ وحدة المعايير وعندما يأتي دور التيار الوطني الحر (حزب عون) في عملية التسمية يصار إلى التمسك بالتدخل واختيارهم الوزراء وليس الجهة السياسية المعنية".
ورأى أن "تطبيق معايير واحدة في تشكيل الحكومة هو المدخل الصحيح لإنتاج حكومة فاعلة وقادرة على إدارة شؤون البلاد".
فشل انتخاب رئيس جديد
ومن المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري دون الاستقرار على رئيس جديد حتى الآن بعد تعثر مجلس النواب في انتخاب رئيس للبلاد بعد 4 جلسات.
وينص الدستور على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس في حال تعثر انتخاب رئيس جديد قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي، إلا أن هناك خلافًا حول صلاحية الحكومة الحالية في تولي صلاحيات الرئيس لكونها حكومة مستقيلة منذ 20 مايو/ أيار الماضي، وتتولى مهام تصريف أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب البيان الرئاسي، اعتبر عون أن "حل الأمور بسيط جدًا"، مشيرًا إلى أنه "طلب من الرئيس ميقاتي اليوم بأن يساوي الجميع في عملية التشكيل وأن يعود مساء إلى قصر بعبدا لإصدار المراسيم (الخاصة بتشكيل الحكومة)".
وأمس الإثنين، فشل البرلمان اللبناني للمرة الرابعة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل انقسامات عميقة تثير مخاوف من فراغ في سدة الرئاسة.
ويؤشر فشل البرلمان في انتخاب مرشح حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتًا طويلًا، ما يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة مالية خانقة وحيث نادرًا ما تُحترم المهل الدستورية المحددة.
وغالبًا ما يستغرق انتخاب رئيس أشهرًا في لبنان، البلد القائم على منطق التسويات والمحاصصة بين القوى السياسية والطائفية.
وانتُخب عون رئيسًا في 2016 بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين.