قفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 35.7% خلال شهر فبراير/ شباط المنصرم، من 29.8% في يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق ما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.
وتأتي نتائج ارتفاع هذا التضخم مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
مسار التضخم
وكان البنك المركزي قد سمح ،يوم الأربعاء، للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيهًا للدولار من 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي كان ثابتًا عنده على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية.
وتوقع استطلاع شمل آراء 14 محللًا، أن يتباطأ التضخم في فبراير/ شباط إلى 25.1% في المتوسط. وقبل فبراير/ شباط، كان معدل التضخم في مصر ينخفض من مستوى تاريخي بلغ 38% في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 11.4% في فبراير، مقارنة مع 1.6% فقط في يناير. كما قفزت أسعار المواد الغذائية 15.9%، مقارنة مع 1.4% في يناير الماضي.
وفي هذا الإطار، قال ألين سانديب، من "النعيم للوساطة المالية": "الزيادة الحادة في القراءة السنوية كانت مدفوعة بارتفاع التضخم الشهري لكل من المواد الغذائية (الأطعمة والمشروبات) والمواد غير الغذائية، وذلك على الرغم من مساهمة سنة الأساس الإيجابية البالغة -5.5 %".
صندوق النقد
يذكر أن مصر كانت قد توصلت قبل أيام إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة؛ لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق والتي جرى الإعلان عنها أواخر عام 2022 ، وفق ما أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي.
والاتفاق الجديد توسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرًا الذي أبرمه صندوق النقد مع مصر في ديسمبر/ كانون الأول 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وجاء ذلك في أعقاب انخفاض العملة المصرية في السوق.