كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة أن 46% من النساء المتزوجات في العراق يتعرضن للتعنيف في ظل غياب قوانين وتشريعات تحميهن.
وأفاد التقرير بأن النساء اللاتي تعرّضن لعنف جسدي وجنسي يشكلن ثلث النسبة تقريبًا، وأنّ 75% منهنّ لم يتحدثن إلى الشرطة؛ خوفًا من التعرض للمزيد من العنف.
هل يبيح القانون العنف ضد النساء؟
وتعزو هناء محمود عباس، عضو شبكة النساء العراقيات، في حديث إلى "العربي" من بغداد، ارتفاع حالات العنف ضد الزوجات في البلاد إلى "ثقافة مجتمعية" نتجت عن إباحة القانون الداخلي في العراق من خلال إحدى مواده للزوج ضرب زوجته، ضمن مفهوم "التأديب".
من جهته، يؤكد مدير عام رعاية الأسرة والطفل في وزارة الداخلية العراقية علي محمد الرفاعي لمراسل "العربي" في بغداد، أنه وخلال الأشهر السبعة الماضية، سجلت الوزارة نحو 10 آلاف حالة عنف زوجي، وأكثر من 3 آلاف حالة تعنيف من الزوجة للزوج، وهي حالات وصفها أنها عادة ما تكون لفظية، وربما جسدية كذلك.
وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، قد وعد قبل أيام بأن حكومته لن تتراجع في الدفاع عن المرأة ضد كل أنواع العنف، وبأن ضمان حقوقها أولوية، ويحظى باهتمام رسمي كبير.
قانون يجرّم العنف ضد النساء
وترى هناء عباس أن هذه الظاهرة تحتاج لآليات قانونية حادة من أجل مواجهتها، في ظل وجود مسودة قانون لمكافحة التعنيف منذ 2012، بعد مطالبات عدة بدأت عام 2010.
وتسعى منظمات محلية معنية بحقوق المرأة، إلى مد يد العون للمعنفات، لكن العدد الكبير من الحالات، يجعل سعيها قاصرًا عن تغطية أغلب الحالات، الأمر الذي يدفع تلك المنظمات إلى التمسك بقانون يجرم العنف ضد النساء.
لكنّ عباس تلفت إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع حالات العنف، فثمة معارضة لقانون العنف الأسري من أصوات قليلة لكنها أصوات "عالية" وفق تعبيرها، موضحة أن تلك الأصوات تدعي بأن قانونًا كهذا يعارض الدين والعادات والتقاليد.
شهادة حيّة.. نسرين ضحية العنف الأسري
إلى ذلك ، تروي إحدى النساء المعنفات، وتدعى نسرين، لمراسل "العربي" في العراق ضمن تقرير قصير، قصة معاناتها وطفليها من العنف الزوجي، الذي تتعرض له منذ سنوات طويلة، ومساعيها للانفصال عن زوجها.
وتتحدّث نسرين التي ظهرت في التقرير، من دون أن تكشف وجهها، خوفًا من انعكاس هذه الخطوة عليها، عن العنف الذي مورس ضدها منذ بداية زواجها، وتقول: "إنه لا يحترمني، ولا يتعامل معي كإنسانة".
