أكّد الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن إصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد من دون استقرار سياسي، معتبرًا أن الوضع "معقد وصعب".
جاءت تصريحات أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يعد أكبر منظمة عمالية في البلاد، بعد يوم واحد من الإعلان رسميًا عن إطلاق جبهة الخلاص الوطني بقيادة أحمد نجيب الشابي وبمشاركة قوى سياسية ومدنية رافضة لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد التي اتخذها منذ 25 يوليو/ تموز الماضي.
"الانحياز لمصلحة تونس"
وفي كلمة أمام الندوة الحوارية التشاورية الموجهة للهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، قال الطبوبي: إنّ "الاتحاد ليس حزبًا سياسيًا ولكنه معنى بالشأن السياسي والشأن العام وذلك لقناعته بترابط الوضع السياسي بالاقتصادي والاجتماعي".
ووصف الطبوبي الوضع في تونس بأنه "معقد وصعب"، مشيرًا إلى أن "الاتحاد يدرك تعقيدات الوضع ولذلك فإنه يسعى إلى طرح البدائل التي تؤدي إلى وضع أفق يخلق الأمل للتونسيين".
واعتبر أن "الاتحاد مستهدف وهذا ليس بغريب على اعتبار أن موقفه منحاز لمصلحة البلاد والشعب ونابع من تاريخه النضالي ومن ثوابته ومبادئه"، من دون الإشارة للجهة التي تستهدفه.
وشدّد على أنه "لا يمكن ترويض الاتحاد أو إخضاعه وأن بوصلته برنامج وطني يخدم مصلحة التونسيين".
إضراب عام
والثلاثاء، أعلن الاتحاد العام للشغل، تنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي يوم 16 يونيو/ حزيران الجاري، للمطالبة بسحب منشور حكومي متعلق بالتفاوض مع النقابات.
وتعليقًا على الإضراب المزمع لاتحاد الشغل في المؤسسات العمومية، رأى الكاتب الصحافي مراد علالة أن جنوح الاتحاد العام التونسي للشغل نحو الإضراب هو ربما قطرة ستفيض بها الكأس.
وأعرب علالة في حديث سابق إلى "العربي"، عن اعتقاده بأنّ الرئيس التونسي "سيجد نفسه مضطرًا لمراجعة الكثير من الحسابات" في ضوء قراراته الاستثنائية الأخيرة.
والجمعة، اعتبر الطبوبي أن المرسوم الرئاسي المتعلق بالاستفتاء على دستور جديد للبلاد في يوليو/ تموز المقبل "غير ملزم" للاتحاد.
وأضاف أن "الاتحاد لن يكون حاضرًا في الحوار الوطني طالما لم توجد مراجعات قادرة على إنجاح هذا النقاش السياسي حول الخيارات والوضع بالبلاد".
أزمة سياسية حادة
ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
كما قرر سعيّد تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، أما سعيّد الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".