لم تستجب حكومة نجلاء بودن لطلب اتحاد الشغل الزيادة في رواتب الموظفين، الأمر الذي دفع أكبر نقابة عمالية في تونس للاحتكام إلى الإضراب العام في الوظيفة الحكومية.
فقد دعا الاتحاد عموم العاملين والنقابات القطاعية إلى الاستعداد للدفاع عن حقوق منتسبيها الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي ذلك للمرة الأولى منذ 25 يوليو/ تموز العام الماضي. وفيما لم يُحدد موعد الإضراب، يُرتقب أن يشل قطاعًا حيويًا يشغل أكثر من 600 ألف موظف.
ويشير عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للشغل سمير الشفي، إلى عدم قبول الحكومة الدخول في مفاوضات اجتماعية لتعديل المقدرة الشرائية، التي ضربت في الصميم، نتيجة الزيادات غير المسبوقة في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية.
"ورقة ضغط ضد سعيّد"
إلى ذلك، يحمل الإضراب عنوانًا اقتصاديًا، لكن توقيته أضفى عليه بعدًا سياسيًا، حيث فُهم على أنه ورقة ضغط ضد الرئيس قيس سعيّد، الرافض لحوار وطني شامل دون إقصاء.
في ظل إقصاء كل الأحزاب.. جدل وانقسام بخصوص الحوار الوطني الذي أطلقه #قيس_سعيد#تقدير_موقف #تونس pic.twitter.com/9pH4us02On
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 29, 2022
ويرى خبراء الاقتصاد أن الإضراب سيؤثر على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض. فالأخير يطالب بإصلاحات اقتصادية وتوافق داخلي بشأنها، لا سيما مع اتحاد الشغل. وسيضع فشل المفاوضات السلطة في مأزق كبير.
وفي هذا الصدد، يذكر الكاتب والباحث في الشؤون السياسية صلاح الدين الجورشي، أن النتيجة ستتحدد من خلال الوضع الاقتصادي، الذي يزداد صعوبة يومًا بعد يوم، ثم من خلال علاقة الدول الأساسية الداعمة لتونس؛ من حيث كيف ستتصرف في المرحلة القادمة.
"الاستحقاقات لا علاقة لها بالحوار"
تعليقًا على المشهد، يلفت الصحافي في جريدة "الشعب" صبري الزغيدي، إلى أن قرار الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام جاء خلال هيئة إدارية، في الوقت نفسه الذي أقرّت فيه عدم المشاركة في الحوار الوطني.
لكنه يوضح في حديثه إلى "العربي" من تونس، ألا علاقة للاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية بالموقف من المشاركة أو عدم المشاركة. ويشدد على أن هذه الاستحقاقات الاجتماعية تعود بعض مشاكلها في الأصل إلى العام 2012، من خلال اتفاقات قطاعية أبرمتها الحكومات المتعاقبة ولم يتم تفعيلها حتى اليوم.
ويشير إلى المطالب بزيادة أجور الموظفين، الذين لم يحصلوا على حقهم القانوني في الزيادة في أجورهم في ظل هذه الأوضاع الرديئة منذ العام 2019، وكذلك الترفيع في الأجر الأدنى المضمون.
ويقول إن كل هذه الملفات العالقة كان يُنتظر أن يتم الذهاب بها إلى حلول في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الاتحاد والحكومة 5+5 خلال الفترة السابقة، لكن الطرف الانقابي للأسف لم يلمس أي تعاطي إيجابي من حكومة بودن مع هذه الاستحقاقات، التي لا علاقة لها بالحوار الوطني.